بعد قرار وزير التعليم.. برلمانية تكشف أسباب لجوء الطلاب للدروس الخصوصية| خاص
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أيدت الدكتورة حنان حسني ،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها خلال العام الدراسي الجديد؛ تمهيدا للقضاء عليها، وتشديده على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
أسباب تدفع ولي الأمر إلى اللجوء للدروس الخصوصيةوأكدت “حسني” لـ"صدى البلد"، أن هناك عدة أسباب تدفع ولي الأمر إلى اللجوء للدروس الخصوصية، أهمها، الغياب الواضح لدور المدرسة التربوي والتعليمي، فالسياسات المتعاقبة، كرست هذه الثقافة لولي الأمر بأن التعليم الجيد بالمصروفات، وأن الدروس هي ملجأ النجاح.
وقالت الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه في الماضي كان الطالب يأخذ الدروس الخصوصية في السر؛ لأنه بليد، بينما اليوم، أصبحت الدروس الخصوصية للوجاهة، والطالب الذي ينجح بمجموع ضعيف؛ كان يتقدم لمدرسة خاصة، بينما اليوم، هناك وجاهة في الحجز عند المدرسين المشهورين، رغم أن هذا المدرس يملي علينا شروطا لكي يتم الحجز عنده لابني ليحصل على درس خصوصي.
وأضافت: "لا بد من عمل مجهود مع الطالب؛ لكي يكون متعلما وناجحا، وفي نفس الوقت، متفوقا وليس ناجحا فقط، ونجاحه ليس بـ 70% أو 90%، ولكن نجاحه في الحياة أهم، ولدينا نماذج مهمة جدا لم تدخل كليات القمة، خاصة وأن هناك طلبة صيادلة غيروا مسيرتهم من الصيدلة إلى كليات أخرى بعد التيرم الأول بدون توضيح الأسباب".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بصدور قرارات جديدة تتعلق بالطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وتحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.
ومع هذا الجدل المثار بين أولياء الأمور ومواقع التواصل الاجتماعي، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن تحويل الطلاب الغير مسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأشار زلطة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هذا القرار سبق تم تعديله قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام واحد بدلًا من عامين، دون أي تغيير لاحق.
وأوضح المتحدث الرسمي على أن العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة ينظمها حاليًا القرار الوزارى وينص الإجراء القانونى المتبع حاليًا على أنه فى حال عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسية لمدة "عام دراسى كامل" (وليس عامين كما كان سابقًا)، يحق للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة (على سبيل المثال: من مدرسة خاصة لغات إلى مدرسة رسمية لغات)، وتتولى الإدارة التعليمية إجراءات نقل الملف.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أى إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أى بنود مفعلة حاليًا تلزم ولى الأمر بتقديم ضمانات مالية مسبقة، وأن الوزارة تتصدى لأى تجاوزات قد تضر بالطلاب، مستشهدًا بوقائع سابقة تم التدخل فيها لحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًجامعة المنوفية الأهلية تشارك بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)
تعين الدكتور محفوظ عبد الستار رئيسًا لجامعة الغردقة
رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث «IRC EXPO 2025» | صور