ما يجب معرفته عن التحقيق الجديد لعزل بايدن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أطلق النواب الجمهوريون بـمجلس النواب الأميركي تحقيقا اليوم الثلاثاء بشأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، وهو أمر ما زال مستبعدا إلى حد بعيد.
ويتّهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون، الرئيس الديمقراطي بايدن بأنه "كذب" على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.
وفيما يلي لمحة عما يمكن توقعه:
ما الإجراءات؟ينص الدستور أن بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات "الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى".
ويقود عزل الرئيس في مجلس النواب -وهي خطوة تعادل سياسيا توجيه اتهامات جنائية- إلى "محاكمة" من قبل مجلس الشيوخ.
وتتم العملية على مرحلتين، في الأولى، يجري أعضاء مجلس النواب تصويتا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصّل التهم الموجهة للرئيس.
وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس. وفي نهاية الجلسة يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 على كل مادة. وتتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وفي هذه الحالة، يكون العزل تلقائيا ونهائيا. وإلا، تتم تبرئة الرئيس.
ولم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله. وعندما كان دونالد ترامب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021. وبرّأه مجلس الشيوخ في المرتين.
والآن، يهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعد.
لماذا الآن؟
ضغط الجناح المدافع عن ترامب في الحزب الجمهوري من أجل عزل بايدن منذ انتخابه في 2020.
وبعدما حصلوا على الغالبية في مجلس النواب هذا العام، أكد النواب الجمهوريون أن لديهم "شبهات خطيرة وذات مصداقية" حيال بايدن، وفق ما يقول رئيس المجلس كيفن مكارثي الآن.
واستعاد مكارثي منصبه في يناير/كانون الثاني عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير السياسي لاري ساباتو قوله إن "مكارثي يقوم بذلك لسبب بسيط جدا؛ إذا لم يفعل، فسيتم استبداله كرئيس لمجلس النواب".
ويرى الديمقراطيون أن أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترامب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز في انتخابات 2024 الرئاسية.
ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترامب، علما أنه يواجه 91 تهمة جنائية ستُنظر فيها 4 محاكمات خلال العام المقبل.
ما العواقب؟وقال ساباتو "تقديري هو أن ذلك سيعود بنتائج عكسية على الجمهوريين"، مشيرا إلى أن "الأدلة، إن وجدت، فهي ضعيفة جدا" فيما يتعلق باتهاماتهم لبايدن.
لكن يمكن لصورة بايدن كشخصية مستقيمة أن تشوَّه جراء الجلسات المتلفزة المرتبطة بتعاملات نجله التجارية.
وعلى صعيد آخر، يستعد النواب لمعركة قادمة بشأن مطالب الجمهوريين المرتبطة بخفض كبير في الموازنة. وفي حال لم يتفق النواب على قوانين الإنفاق لتمويل الحكومة الأميركية بحلول المهلة النهائية في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، فستدخل الحكومة في حالة إغلاق بطيئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»