ما يجب معرفته عن التحقيق الجديد لعزل بايدن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أطلق النواب الجمهوريون بـمجلس النواب الأميركي تحقيقا اليوم الثلاثاء بشأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، وهو أمر ما زال مستبعدا إلى حد بعيد.
ويتّهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون، الرئيس الديمقراطي بايدن بأنه "كذب" على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.
وفيما يلي لمحة عما يمكن توقعه:
ما الإجراءات؟ينص الدستور أن بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات "الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى".
ويقود عزل الرئيس في مجلس النواب -وهي خطوة تعادل سياسيا توجيه اتهامات جنائية- إلى "محاكمة" من قبل مجلس الشيوخ.
وتتم العملية على مرحلتين، في الأولى، يجري أعضاء مجلس النواب تصويتا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصّل التهم الموجهة للرئيس.
وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس. وفي نهاية الجلسة يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 على كل مادة. وتتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وفي هذه الحالة، يكون العزل تلقائيا ونهائيا. وإلا، تتم تبرئة الرئيس.
ولم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله. وعندما كان دونالد ترامب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021. وبرّأه مجلس الشيوخ في المرتين.
والآن، يهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعد.
لماذا الآن؟
ضغط الجناح المدافع عن ترامب في الحزب الجمهوري من أجل عزل بايدن منذ انتخابه في 2020.
وبعدما حصلوا على الغالبية في مجلس النواب هذا العام، أكد النواب الجمهوريون أن لديهم "شبهات خطيرة وذات مصداقية" حيال بايدن، وفق ما يقول رئيس المجلس كيفن مكارثي الآن.
واستعاد مكارثي منصبه في يناير/كانون الثاني عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير السياسي لاري ساباتو قوله إن "مكارثي يقوم بذلك لسبب بسيط جدا؛ إذا لم يفعل، فسيتم استبداله كرئيس لمجلس النواب".
ويرى الديمقراطيون أن أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترامب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز في انتخابات 2024 الرئاسية.
ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترامب، علما أنه يواجه 91 تهمة جنائية ستُنظر فيها 4 محاكمات خلال العام المقبل.
ما العواقب؟وقال ساباتو "تقديري هو أن ذلك سيعود بنتائج عكسية على الجمهوريين"، مشيرا إلى أن "الأدلة، إن وجدت، فهي ضعيفة جدا" فيما يتعلق باتهاماتهم لبايدن.
لكن يمكن لصورة بايدن كشخصية مستقيمة أن تشوَّه جراء الجلسات المتلفزة المرتبطة بتعاملات نجله التجارية.
وعلى صعيد آخر، يستعد النواب لمعركة قادمة بشأن مطالب الجمهوريين المرتبطة بخفض كبير في الموازنة. وفي حال لم يتفق النواب على قوانين الإنفاق لتمويل الحكومة الأميركية بحلول المهلة النهائية في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، فستدخل الحكومة في حالة إغلاق بطيئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ تحول مصر لمركز إقليمي للتجارة
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة النقل والموانئ والسكك الحديدية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، الثلاثاء، أن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس ، بحضور رئيس الوزراء وعدد من كبار المسئولين، من مشروعات كبرى تشمل تطوير وإنشاء موانئ بحرية جديدة مثل ميناء طابا البحري، وتوسعة ميناء السخنة، وإنشاء ميناء المكس وميناء أبو قير، يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرات الدولة التصديرية.
وقال وكيل إسكان البرلمان، إن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال السكك الحديدية، وعلى رأسها خطوط بئر العبد – العريش والعريش – طابا، ستسهم في فتح آفاق تنموية غير مسبوقة لشبه جزيرة سيناء، من خلال خلق محور لوجيستي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وهو ما يدعم جهود تنمية سيناء بشكل شامل ومستدام.
وأضاف أن الاهتمام الرئاسي بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، ولا سيما مناطق وادي السريرية والمطاهرة وشمال الفيوم، خطوة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق طفرة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ونوه نائب الاسكندرية، إلى أهمية التوجيه الرئاسي بالانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط الإنتاج بالموانئ، لتكون مصر واحدة من أهم مراكز الخدمات والنقل بالمنطقة.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، مؤكدًا دعمه التام للجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، والتي سيكون لها أثر مباشر على رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.