النائب أيمن محسب: ملحمة إنسانية مصرية داخل الأراضي الليبية للمساهمة بعمليات الإغاثة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تقوم بملحمة إنسانية داخل الأراضي الليبي، للمساهمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الأعصار دانيال الذي أودى بحاية الألاف من الأشقاء، وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنا توجيهات الرئيس بتسيير انتقال المساعدات جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم.
وأضاف "محسب"، أن الرئيس السيسي وجّه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، مشدداعلى القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات، مؤكدا أن مصر كانت وستظل السند والداعم لكل الدول العربية الشقيقة، وأنه مهما بلغت الظروف لن تتأخر مصر يوما عن دورها التاريخي والقومي باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حرص على متابعة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، والتي جاءت في ظل صمت عالمي شديد الغرابة، مطالبا المجتمع الدولى والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لـ ليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة بمفردها.
وثمن النائب أيمن محسب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين الذين راحوا ضحايا الإعصار في ليبيا، موجها الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي النائب ايمن محسب مجلس النواب الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.