دعوى قضائية ضد شرطة بيفرلي هيلز الأمريكية بسبب ممارسة التمييز العنصري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
واشنطن-سانا
رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد شرطة بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب ممارسة التمييز العنصري بحق الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية، ممن تم إيقافهم أثناء القيادة أو عند إشارات المرور.
وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن الدعوى اتهمت شرطة بيفرلي هيلز بممارسة التنميط العنصري بحق ما يقرب من 1100 شخص من أصول أفريقية، تم إيقافهم في الفترة ما بين آب من عام 2019 وآب 2021.
ونقلت الوكالة عن المحامي بنيامين كرامب قوله: إنه من بين إجمالي 1088 من سائقي السيارات الذين تم إيقافهم تمت إدانة اثنين فقط بارتكاب جرائم، مضيفاً: إن حوالي ثلث الاعتقالات التي تمت خلال هذه الفترة شملت الأمريكيين المتحدرين من أصل أفريقي، والذين يشكلون 1.5 بالمئة فقط من سكان بيفرلي هيلز.
وأوضح كرامب أن الاعتقالات البالغ عددها 1088 تشمل أيضاً أشخاصاً تم استدعاؤهم والإفراج عنهم، وليس فقط اعتقالات على الطرقات.
وكانت بيانات رسمية كشفت العام الماضي أن الشرطة الأمريكية قتلت 600 شخص، أغلبيتهم من المتحدرين من أصول أفريقية أو لاتينية خلال توقيفات مرورية روتينية ما بين عامي 2017 و2022 في إحصاءات سلطت الضوء أكثر على قضية عنف الشرطة في الولايات المتحدة وممارساتها القائمة على التمييز العنصري.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة “ميبينغ بوليس فايلونس” البحثية الأمريكية فإن السائقين المتحدرين من أصول أفريقية يشكلون 28 بالمئة من الذين قتلوا خلال التوقيفات المرورية في الولايات المتحدة منذ عام 2017، رغم أن الأمريكيين السود يشكلون 13 بالمئة فقط من السكان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.
وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.
وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.
واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه