سامح شكري: أعرب عن التعازي للشعبين الليبي والمغربي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن نظيرته الفرنسية عقدت لقاءً مطولا مع الرئيس السيسي تم خلاله التباحث حول العلاقات الثنائية وهي متشعبة وعميقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.
وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي جمعته بنظيرته الفرنسية، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "عقدنا اجتماع منفردا مع الوزيرة ثم اجتماعا موسعا مع الوفود وتناولنا بقدر أكبر من التفاصيل العلاقات الثنائية وأوجه التعاون خاصة التجاري والاقتصادي ووجود مجالات لتوسعة هذه العلاقات وزيادة حجمها بما يتناسب مع العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة".
وتابع شكري: "تناولنا القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن التعازي للشعب الليبي الشقيق وأسر المصريين في ليبيا الذين تعرضوا للسيول المدمرة وبالتأكيد لأشقائنا في المملكة المغربية إثر الزلزال الذي جبل منطقة جبال الأطلس".
وواصل: "تناولت مع وزيرة الخارجية الفرنسية الأوضاع في الساحل والصحراء وتطوراتها والأوضاع في سوريا والعراق والتطورات الخاصة بنتائج الاجتماعات الخاصة بقمة العشرين، وهناك الكثير من التوافق في الرؤى بين الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة والتوصل إلى المزيد من الاستقرار في المنطقة لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار المباشر في أوروبا عبر المتوسط، وانتماؤنا المشترك للمتوسط من العناصر التي تعزز العلاقات المصرية الفرنسية، وعلى مستوى الثقافة بين البلدين سواء في الاهتمام الكبير في فرنسا بالحضارة الفرعونية واهتمام مصر بالثقافة الفرنسية ووجود مراكز التعليم الفرنسية في مصر كلها روابط نعمل على تعزيزها وتنميتها، ونتطلع إلى زيارة قريبة من الرئيس ماكرون لمصر لاستمرار وتيرة الاتصالات على المستويات كافة وهي تعطي زخما وتدفع إلى المزيد من التعاون واستكشاف مجالات تخدم مصلحة البلدين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية السيسي الرئيس السيسي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.