الإعلان عن جدول أعمال "منتدى موسكو المالي 2023"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نشرت اللجنة المنظمة لـ "منتدى موسكو المالي السابع"، جدول أعمال ومجريات الحدث الاقتصادي الذي ينطلق في 28 سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.
وأشار جدول الأعمال، إلى أنه سيجتمع الخبراء في 17 منصة متخصصة لإجراء مناقشات حول القضايا الأكثر أهمية وإلحاحا في الحياة الاقتصادية والمالية للبلاد، كما سيشارك في المناقشات ممثلون عن الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات العامة والجمعيات وخبراء في مجال الاقتصاد والمالية.
وسيكون الحدث الرئيسي للمنتدى هو الجلسة العامة بعنوان "البحث عن توازن جديد: النظام المالي والاقتصادي الروسي في فترة التحول العالمي".
وتم توجيه دعوات للمشاركة في الجلسة إلى رئيس مجلس إدارة بنك "في تي بي" الروسي أندريه كوستين، ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، ومساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، وعمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين.
كما تمت دعوة رئيس لجنة مجلس الدوما للميزانية والضرائب أندريه ماكاروف لإدارة الجلسة.
وخلال جلسات العمل، سيتحدث أيضا رئيس الخزانة الفيدرالية رومان أرتيوخين، ورئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا دانييل إيغوروف، ووزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية الروسي إيريك فايزولين وآخرين.
وستغطي الجلسات المواضيعية السياسة الضريبية والإدارة المالية العامة وإدارة الممتلكات العامة وأنظمة المشتريات وغير ذلك الكثير. وعلى هامش "منتدى موسكو المالي 2023"، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير سوق العمل وصناعة المجوهرات وأسواق الكحول والتبغ.
ويعد منتدى موسكو المالي منصة موثوقة لمناقشة السياسات المالية والميزانية للدولة والقضايا الحالية في تطوير القطاع المالي المحلي، وخلال هذه المناقشات، يتم تحديد المتجهات الرئيسية لتنمية الاقتصاد الروسي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي البنك المركزي الروسي موسكو
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه