وزارة أميركية تحذّر من هجمات قد يشنّها متطرفون مع قرب موعد انتخابات 2024
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذّرت وزارة الأمن الداخلي الأميركي أمس الخميس من أنّ خطر أن يشنّ متطرّفون محليّون هجمات على الأراضي الأميركية لا يزال كبيراً مع قرب موعد انتخابات نوفمبر 2024.
ويأتي هذا التحذير على الرّغم من محاكمة وسجن مئات الأشخاص، بمن فيهم أعضاء في مجموعات متطرّفة، في قضية اقتحام مقرّ الكونغرس في السادس من يناير 2021.
وجاء في البيان التقييمي السنوي لوزارة الأمن الداخلي حول المخاطر التي تتهدّد الولايات المتحدة أنّه «في العام 2024، نتوقّع أن يبقى كبيراً خطر العنف المتأتّي من متشدّدين عنيفين تطرّفوا في الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أنّ الخطر المتأتّي من متطرفين عنيفين محليّين، أي أولئك الذين لا روابط دولية معيّنة لهم، ومن متطرّفين متأثّرين بمنظمات إرهابية خارجية، لم يتغيّر كثيراً.
وشدّد التقرير على أنّ كلا هذين الخطرين سيواصلان الاستلهام والتحفيز من خلال مزيج من نظريات المؤامرة والمظلومية الشخصية وديمومة الأيديولوجيات العنصرية والإتنية والدينية والمناهضة للحكومة والتي غالباً ما يتمّ تشاركها عبر الإنترنت.
وأشارت الوزارة إلى خطر أساسي يشكّله متطرّفون من ذوي الدوافع العنصرية والإتنية ممن ينادون بالحرب العرقية.
وفي العامين الماضيين استهدفت هجمات عدة لمجموعات متطرفة بنى تحتية للاتصالات والطاقة، على غرار منشآت توليد الكهرباء، وذلك بهدف بثّ الخوف وزعزعة استقرار المجتمع. كذلك أطلق أفراد عدة النار على حشود بدوافع عنصرية.
والواقعة الأحدث على هذا الصعيد سُجّلت في أواخر أغسطس في مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا حيث أقدم رجل أبيض يبلغ 21 عاماً وقالت السلطات الأميركية إنّه كان مدفوعاً بالكراهية العنصرية على قتل ثلاثة أشخاص سود في متجر قبل أن ينتحر.
وحذّرت الوزارة من احتمال أن يسعى متطرفون مدفوعون بنظريات المؤامرة ومظلوميات مناهضة الحكومة إلى «تعطيل العمليات الانتخابية».
كما حذّرت من احتمال وقوع أعمال عنف أو توجيه تهديدات لمسؤولين حكوميين وناخبين ومسؤولين عن العملية الانتخابية.
إضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إنّ روسيا والصين وإيران ستنظر على الأرجح إلى موسم الانتخابات المقبل في 2024 على أنه فرصة لشنّ حملات تأثير علنية وسرية ترمي إلى تحقيق مصالحها الخاصة وتقويض استقرار الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.