الصين تضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد مع تسارع وتيرة التعافي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
مباشر: أعلن البنك المركزي الصيني ضخ المزيد من السيولة في الأسواق، في إطار جهوده لتسريع التعافي الاقتصادي.
وأضاف بنك الشعب الصيني صافي سيولة بقيمة 191 مليار يوان (26.3 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال قرض لدعم السياسة النقدية لأجل عام، اليوم الجمعة، بعد إعلانه أمس عن خفض جديد للاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، وهي خطوة يمكن أن توفر سيولة بقيمة 500 مليار يوان، بحسب بعض التقديرات.
وفي سياق متصل، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة التفضيلي على القروض متوسطة الأجل، سعر الفائدة الرئيسي، دون تغيير عند 2.5%، بعد خفض مفاجئ بمقدار 15 نقطة أساس الشهر الماضي.
وتشير عمليات ضخ السيولة النقدية المتلاحقة من جانب بنك الشعب الصيني إلى نية المسؤولين تعزيز زخم التعافي الاقتصادي؛ إذ أظهرت بيانات أغسطس بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة مزيداً من علامات التحسن. يبدو أن أحدث خطوة للتيسير النقدي - والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية - قد أنعشت الرغبة في تحمل المخاطرة بين المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع اليوان والعوائد على ديون الحكومة الصينية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس بتوفير مناخ استثماري جاذب خطوة هامة لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يؤكد مضي الدولة بعزم نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة للمستثمرين، تعكس بوضوح وجود رؤية سياسية واعية تهدف إلى ترسيخ استقرار اقتصادي مستدام، من خلال تحديث البنية القانونية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يضمن تنافسية أعلى، ويقلّص من التعقيدات الإدارية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
ونوه إلى أن الحوافز المستحدثة ستدفع بقوة نحو تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمهّد الطريق نحو تحول نوعي في بنية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الصمود والنمو المتوازن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان توجيه دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا مصيريًا لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الحقيقي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق شراكة متوازنة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية.