اعتقال والد مهسا أميني ضحية الشرطة يضرم نيران الاحتجاجات في إيران
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، والد مهسا أميني، لفترة وجيزة، فانتشرت الفوضى في المناطق ذات الأغلبية الكردية في البلاد، وذلك بعد عام من وفاتها في حجز الشرطة، ما أدى إلى بعض أكبر الاحتجاجات منذ سقوط الشاه عام 1979.
وأفادت وسائل الإعلام التابعة للدولة، باعتقال العديد من 'المناهضين للثورة' و'الإرهابيين' في مدن إيرانية مختلفة، وقالت إن قوات الأمن أحبطت مخططات لإثارة اضطرابات حول المظاهرات غير القانونية.
وأثارت وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، واعتقلتها شرطة الآداب العام الماضي في الحجز بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإلزامية، عدة أشهر من أكبر الاحتجاجات ضد حكم رجال الدين الشيعي في الجمهورية الإسلامية على الإطلاق. أثار إدانة دولية.
وفي يوم السبت، الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لوفاتها، انتشرت قوات أمنية واسعة النطاق في المناطق ذات الأغلبية الكردية في إيران يوم السبت تحسبا للاضطرابات، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.
لكن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت احتجاجات واضحة في مناطق من بينها جوهردشت، أحد أحياء مدينة كرج غرب العاصمة طهران، وفي مدينة مشهد شمال شرق البلاد.
وأظهر أحد مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من المتظاهرين في جوهردشت وهم يهتفون 'نحن أمة عظيمة، وسنستعيد إيران' بينما أطلق السائقون أبواقهم وهتفوا تشجيعا. ولم تتمكن رويترز على الفور من التحقق من صحة الفيديو.
وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، إن والد مهسا، أمجد أميني، تم تحذيره من إحياء ذكرى وفاة ابنته قبل إطلاق سراحه.
ونفت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية اعتقال أمجد أميني، لكنها لم تذكر ما إذا كان قد تم احتجازه لفترة وجيزة أو تحذيره.
وفي وقت سابق، تحدثت وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير جماعات حقوق الإنسان عن اتخاذ قوات الأمن مواقع حول منزل أميني في ساقز غرب إيران.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان يوم الجمعة: 'قصة مهسا لم تنته بموتها الوحشي. لقد ألهمت حركة تاريخية - المرأة والحياة والحرية - أثرت على إيران وأثرت على الناس في جميع أنحاء العالم'.
وفرضت بريطانيا يوم الجمعة عقوبات على 4 مسؤولين إيرانيين وقالت الولايات المتحدة إنها تفرض عقوبات على أكثر من 24 فردا وكيانا مرتبطين 'بالقمع العنيف' للاحتجاجات في إيران.
ووفقا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قال والدا أميني في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه على الرغم من تحذيرات الحكومة، فإنهما سيقيمان 'مراسم ذكرى تقليدية ودينية' عند قبر ابنتهما البالغة من العمر 22 عاما في ساقز.
وتم الإبلاغ عن ضربات واسعة النطاق في مدن متعددة في إقليم كردستان الإيراني.
لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قالت إن بلدة سقز، مسقط رأس أميني، كانت 'هادئة تماما' وأن الدعوات إلى الإضراب في المناطق الكردية باءت بالفشل بسبب 'يقظة الناس ووجود قوات الأمن والجيش'.
ونقلت عن مسؤول في إقليم كردستان قوله: 'تم اعتقال عدد من العملاء التابعين للجماعات المناهضة للثورة الذين خططوا لإثارة الفوضى وإعداد مادة إعلامية في الساعات الأولى من صباح اليوم'.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إنه في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني، قُتل أكثر من 500 شخص، بينهم 71 قاصراً، وأصيب المئات واعتقل الآلاف. ونفذت إيران سبع عمليات إعدام مرتبطة بالاضطرابات.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الماضي إن السلطات الإيرانية 'تعرض عائلات الضحايا للاعتقال والاحتجاز التعسفي، وتفرض قيودا قاسية على التجمعات السلمية في مواقع القبور، وتدمر شواهد قبور الضحايا'.
وتم اعتقال أو استدعاء أو تهديد أو طرد العديد من الصحفيين والمحامين والناشطين والطلاب والأكاديميين والفنانين والشخصيات العامة وأفراد الأقليات العرقية المتهمين بصلاتهم بموجة الاحتجاج، وكذلك أقارب المتظاهرين الذين قتلوا في الاضطرابات. في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب جماعات حقوق الإنسان الإيرانية والغربية.
وذكرت صحيفة 'اعتماد' الإيرانية اليومية في أغسطس/آب أن محامي عائلة أميني يواجه أيضاً اتهامات 'بالدعاية ضد النظام'. وفي حالة إدانته، يواجه صالح نكبخت عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاجات في إيران الأمن الإيراني العاصمة طهران شرطة الآداب قوات الأمن الإيرانية عقوبة السجن وسائل التواصل الاجتماعی حقوق الإنسان قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
التضامن تعرض تجربة مصر في تعزيز دور الأسرة أمام ورشة عمل دولية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن مصر في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، وعقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن، الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
كما استعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، القوانين الداعمة للأسرة التي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس، تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.