السائح: مياه درنة غير صالحة للشرب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، منبّها إلى أن مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.
وأكد السائح أن المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد، موضحا أن هذا الإجراء يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض.
وقال السائح في تصريحات صحفية إن المركز يوصي بتقسيم درنة إلى 3 مناطق، المناطق المتضررة والهشة والآمنة، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة.
وأضاف السائح أن مراكز التطعيمات لم تتضرر في درنة، مؤكدا الشروع في إعطاء التطعيمات الروتينية اللازمة لأطفال المدينة ابتداء من يوم غد الأحد.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي