المطهر: وزارة الصناعة بصدد وضع استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وأشار الوزير المطهر في تصريح خاص لـ 26سبتمبرنت إلى ان وزارة الصناعة والتجارة تنفذ عددا من البرامج والخطط الاستراتيجية لترجمة أهداف ثورة 21سبتمبر العظيمة ، في إطار خطط اللجنة الاقتصادية العليا والمنظومة الاقتصادية للبلاد لتحقيق الاستقلال وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية والارتهان ، ووفق اليات وسياسات لتعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة تقوم حاليا بالعمل على ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الالبان على أرض الواقع وفق خطوات متدرجة وأن هناك مؤشرات إيجابية في هذا الجانب الذي يحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس مهدي المشاط لهذا المشروع الحيوي الهام ، وبين ان هذا التوجه يأتي في إطار خطة استراتيجية اوسع لزيادة انتاج الصناعات الغذائية محليا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد ويحظى .
وأضاف الوزير المطهر ان وزارة الصناعة والتجارة بصدد وضع استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ، بعد استكمال تقييم الوضع والقدرة الإنتاجية لمصانع الأدوية المحلية ، وان هناك مسار عمل فاعل في هذا الجانب تحت إشراف نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم للوصول بعون الله الى تحقيق الأمن الدوائي .
كما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى ان الوزارة بدأت تفعيل المنطقة الصناعية في الحديدة وسلمت خلال الأسابيع الماضية قطع أراض بمساحة تصل إلى أكثر من 1 مليون و531 متر مربع لإقامة عشرة مشاريع إنتاجية في مجالات صناعية متعددة وبكلفة تصل إلى 197 مليون دولار ، منوها الى أن تنفيذ هذه المشاريع الصناعية الكبيرة سيمثل إضافة نوعية ودفعة كبيرة للإنتاج المحلي من المواد الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية المهمة كما تعكس البيئة الاستثمارية الآمنة ، والنتائج الإيجابية لقرار فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتقديم إعفاءات جمركية وضريبة للمستثمرين في المناطق الصناعية وكذا إعفاءات من ايجار الأرض لمدد طويلة ، داعيا المستثمرين والقطاع الخاص إلى الاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة والإستفادة من الحوافز المزايا الاستثمارية والتسهيلات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة .
ونوه الوزير محمد شرف المطهر إلى ان هناك عملية مراجعة لقانون الإستثمار و باشراف مباشر من الرئيس مهدي المشاط ، والقائم باعمال اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل ، بهدف الخروج بقانون استثمار عصري ينهي العراقيل ويبسط الإجراءات ويقدم الحوافز لرأس المال الوطني .
وذكر ان وزارة الصناعة والتجارة تعد لعملية مسح للمنشآت الصناعية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء لإعداد خارطة صناعية وضع خطة استراتيجية للتنمية الصناعية .
وحول الوضع التمويني والسعري ، أشار وزير الصناعة والتجارة في معرض إجابته إلى ان الوزارة ولله الحمد وعبر قطاع التجارة الداخلية قطعت شوطا كبيرا في تصحيح الكثير من الإختلالات وحققت خلال العام 1444هـ نجاحات على أرض الواقع من خلال إعادة مراجعة أهم أسعار المواد الغذائية الأساسية وإصدار القوائم السعرية المخفضة والتي كان لها الأثر الذي لمسه المواطن بخفض أسعار السلع الأساسية، ووصلت انخفاض أسعار بعض السلع مثل الزيوت والسمون الى اكثر من 45% .
وأكد الوزير محمد شرف المطهر إلى ان تخفيف معاناة المواطن و حماية المستهلك يأتي على رأس اهتمامات واولويات قيادة الوزارة وان هذا الملف يأخذ الكثير من الوقت والجهد في ظل جملة من التعقيدات التي يفرضها تحالف العدوان وما يمارسه من حرب اقتصادية علنية وخفية على بلادنا .
كما أشار وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة عملت على تبسيط إجراءات المعاملات وسرعة إنجازها من خلال اعداد الأدلة الارشادية واختصار الإجراءات وصولا الى تدشين العمل التجريبي بالبوابة الالكترونية لإنجاز المعاملات عن بعد بوقت قياسي في إطار مشروع طموح للتحول نحو العمل الرقمي .
موضحا ان مشروع البوابة الالكترونية سيعمل على تحقيق نقلة نوعية في عمل الوزارة وتحسين بيئة الأعمال ، مشددا على ضرورة المواكبة في التحول نحو العمل الالكتروني ترجمة لتوجيهات الرئيس المشاط .
واكد وزير الصناعة والتجارة ان هناك الكثير من مسارات العمل للوزارة والتي سيتم الكشف عنها ونتائجها الأيام على المدى القريب والمتوسط والبعيد .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة وزارة الصناعة مهدی المشاط ان الوزارة إلى ان
إقرأ أيضاً:
"الاستراتيجية الصناعية 2040".. 100 ألف فرصة عمل و40 مليار ريال استثمارات مُتوقعة
◄ اليوسف لـ"الرؤية": "الاستراتيجية" امتداد للمبادرات والمُمكِّنات الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي
◄ مسن: القطاعان العام والخاص شاركا في مختلف مراحل إعداد الاستراتيجية
◄ استهداف 11 مليار ريال لمساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بحلول 2040
◄ الهنائي: الاستراتيجية "خارطة طريق مُلهمة" لتنمية القطاع الصناعي ورفد الناتج المحلي
◄ "جمعية الصناعيين" تعتزم تنظيم ورش عمل وندوات للتعريف ببنود وتفاصيل "الاستراتيجية"
◄ الاستراتيجية تهدف لتأسيس قاعدة صناعية تحويلية متطورة وحديثة
◄ 9% إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023
◄ إعداد الاستراتيجية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"
◄ 30 قطاعًا واعدًا ضمن الاستراتيجية مُصنّفة إلى 3 مجموعات رئيسية
◄ 24.9 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية
◄ 2 مليار ريال استثمارات مُستقطبة في قطاع الصناعات التحويلية
◄ الهنائي: نستهدف 24.9 مليار ريال صادرات صناعية عُمانية بحلول عام 2040
◄ البلوشي: الاستراتيجية الصناعية تخلق قيمة محلية مضافة وزيادة في الإنتاج المحلي
الرؤية- ريم الحامدية
مع اعتماد مجلس الوزراء الموقر لـ"الاستراتيجية الصناعية 2040"، أجمع مسؤولون وخبراء اقتصاديون على أن الاستراتيجية بمثابة "فرس الرهان" القادر على تحقيق التوقعات المنشودة، وفق رؤية طموحة تستهدف بلوغ أرقام قابلة للتحقق وإنجازات مرتقبة، بدعم كامل من الجهات المعنية، وبتضافر شتى جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المسؤولون والخبراء- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن الاستراتيجية الطموحة تُعد بمثابة الموجه العام للقطاع الصناعي؛ حيث تتضمن 4 برامج رئيسة؛ وهي: برنامج استقطاب الشركات الصناعية الجديدة، وإنشاء المُجمّعات الصناعية والتي تركز على إعداد الأنشطة الجديدة ذات الأولوية والصناعات ذات التكنولوجيات المتقدمة من خلال جلب الاستثمار، إلى جانب برنامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي، والذي يهدف إلى التشجيع على تأسيس شركات محلية جديدة ومبتكرة إضافة إلى بيئة ابتكارية عُمانية، وبرنامج تطوير وتحديث الصناعة، الذي يهدف إلى تحويل الصناعة العُمانية إلى قوة متطورة تكنولوجيًا ومنافسة دوليًا ومستدامة بيئيًا، وأخيرًا برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية، الذي يعمل على ضمان الحوكمة والإدارة الفعالة والرشيدة لعملية تطبيق برامج ومبادرات "الاستراتيجية الصناعية 2040". وأضافوا أن أهدف الاستراتيجية الصناعية ترتبط مع مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة وتتواءم مع أهداف التنمية المستدامة ومُستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأشاد الخبراء بالجهود المتواصلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في السوق المحلي وجلب المزيد من الاستثمارات، وفتح فرص جديدة للشركات المحلية.
مباركة سامية
وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن "الاستراتيجية الصناعية 2040" التي حظيت بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تمثل امتدادًا للمبادرات والمُمكِّنات التي أقرّها جلالته- أعزه الله- لتعزيز التنويع الاقتصادي، كما تعكس إيمان جلالته العميق بالدور المهم الذي يسهم به قطاع الصناعات التحويلية كثاني قطاع بعد النفط والغاز مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي يُشكِّل أحد الركائز الرئيسية في توجهات التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2023، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية جرى إعدادها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"؛ لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تأسيس قاعدة صناعية تحويلية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية. وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسية: تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، تطوير منتجات متميزة تساهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، دخول الأسواق الإقليمية الجديدة، تحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وارساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن الاستراتيجية صِيغت على مرحلتين، وتضمنت المرحلة الأولى إجراء تشخيص مفصل لقطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان وتقييم أدائه منذ 1970 والعوامل الأساسية التي أسهمت في تطوير القطاع، إضافة الى إجراء مقارنات على المستوى الإقليمي والدولي، وقد خرجت هذه المرحلة بتحديد الرؤية والأهداف والبرامج ومؤشرات الأداء المستهدفة، في حين تضمنت المرحلة الثانية إعداد أدوات السياسة والإجراءات المطلوبة والخطة الزمنية لتنفيذها سعيًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية والتي تم تحديدها في المرحلة الأولى.
وأوضح سعادته أنه نظرًا للأحداث التي شهدها العالم خلال الفترة من نهاية 2019 وحتى 2022، فقد روجعت الاستراتيجية خلال 2023 وتحديث مؤشرات الأداء المستهدفة؛ بما يتواكب مع أحدث التطورات والمتغيرات في الاقتصاد العالمي. وتطرق سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن إلى الصناعات الواعدة التي حدَّدتها استراتيجية الصناعات التحويلية؛ ليتم التركيز عليها خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية، والتي جرى تحديدها بناءً على عدد من المعايير الاقتصادية، واشتملت على 30 قطاعًا واعدًا، جرى تصنيفها على 3 مجموعات رئيسية؛ وهي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
وبيّن سعادته أن مراحل إعداد الاستراتيجية جرت بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، مُبرزًا المؤشرات المستهدفة في استراتيجية الصناعات التحويلية والتي تتمحور في: تحقيق النمو في مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بحلول 2040 بمقدار 3 أضعاف ليصل الى 11 مليار ريال عُماني، وكذلك تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية لتصل قيمتها إلى 24.9 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إستقطاب استثمارات في قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 2 مليار ريال عُماني سنويًا وصولًا لتحقيق استثمارات بمجموع 40 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040.
مستقبل صناعي مُشرق
وأعرب الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله بن محمد الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية عن تقديره الكبير للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى- حفظه الله- باعتماد "الاستراتيجية الصناعية 2040"، مؤكدًا أنها خطوة رائدة تُمثل نقلة نوعية نحو مستقبل صناعي مشرق لسلطنة عُمان. وقال الهنائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنّ هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى بلوغ إجمالي الصادرات العُمانية لنحو 24.9 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، تُعدّ بمثابة خارطة طريق مُلهمة لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: "إنّنا لنُثمن عاليًا جهود حكومتنا الرشيدة في وضع هذه الاستراتيجية الطموحة، والتي تأتي ثمرة لتضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية، من وزارات حكومية ومؤسسات خاصة وخبراء مختصين"، مشيدًا بدور جمعية الصناعيين العُمانية في طرح مبادراتها وخبراتها القيّمة التي أسهمت بشكل كبير في صياغة هذه الاستراتيجية.
وأكد الهنائي أنّ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقود عُمان نحو مستقبل صناعي مُزدهر، مؤكدًا الاتزام الكامل لجمعية الصناعيين العُمانية بالعمل يدًا بيد مع الحكومة الرشيدة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، قائلًا: "إنّنا على ثقة بأنّ هذه الاستراتيجية ستُسهم في: جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعات التحويلية، والتي من المستهدف أن تصل إلى 40 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعات التحويلية، ممّا يُساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية، و تعزيز ثقافة الابتكار ولتبني أحدث التقنيات في مختلف القطاعات الصناعية، و تكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا، ممّا يُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على المنافسة العالمية".
وعن مشاركة الجمعية في إعداد مسودة "الاستراتيجية الصناعية 2040"، أكد الهنائي أن الجمعية شاركت بشكل فعّال في إعداد المسودة من خلال تقديم الخبرات والرؤى المتخصصة في القطاع الصناعي العُماني خلال اللقاءات و الاجتماعات مع أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص الأطروحات التي قدمتها الجمعية في هذا الجانب، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية إلى أبرز الاطروحات التي قدمتها الجمعية، وهي: تحسين البيئة التشريعية والتشريعات الصناعية لدعم النمو المستدام، والتركيز على تطوير المهارات الصناعية من خلال برامج تدريبية موجهة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي لتحديث العمليات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق العُماني.
وحول دور الجمعية في تعزيز الوعي ببنود وتفاصيل الاستراتيجية في أوساط المجتمع الصناعي، ذكر الهنائي أن الجمعية سوف تعمل مع القطاع ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنظيم ورش عمل وندوات تعريفية حول بنود وتفاصيل الاستراتيجية الصناعية 2040، كذلك نشر مقالات ودراسات تحليلية في المجلات الصناعية ومنصات الإعلام الاجتماعي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتضمين بنود الاستراتيجية في المناهج الدراسية ذات العلاقة من خلال وحدة المهارات القطاعية لقطاع الصناعة، المحتضنة من قبل الجمعية والمرخصة من وزارة العمل، وإقامة شراكات مع وسائل الإعلام لتغطية تطورات تنفيذ الاستراتيجية وتوعية الجمهور المستهدف. وأضاف أن الجمعية ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، وتسعى إلى توفير منصة دائمة للتواصل بين كافة الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الفعّال وتجاوز التحديات المحتملة.
قطاعات واعدة
فيما أكد الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والدراسات، أن اعتماد "الإستراتجية الصناعية 2040" يمثل خطوة في غاية الأهمية للدفع بملفات الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات الواعدة، وترجمة لتنفيذ الطموحات نحو تنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تنعم بها السلطنة، وكذلك خلق قيمة محلية مضافة وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، والحد من الاستيراد الذي يؤدي إلى خروج العملة الصعبة؛ الأمر الذي سينعكس حتما على زيادة القدرة على خلق الوظائف للعُمانيين؛ إذ تؤدي عُمان دور محوري ومُهم في سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح البلوشي أن السلطنة تنعم بالعديد من الموارد الطبيعية؛ حيث يتركز التصدير في مواد الخام سوى كانت نفطية أو تعدينية، وأن اعتماد الاستراتيجية الصناعية 2040 من شأنها ان تخلق قيمة مضافة في زيادة صناعات الشق السفلي بحيث يتم الحد من تصدير المواد الخام وبناء طاقات إنتاجية حسب المزايا النسبية، وتركز الاستراتيجية على الاستغلال الأمثل لمحافظات عُمان وهذا التوجه يخدم رؤية "عُمان 2040"، وهناك دور مهم للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية كون أن القطاع الخاص هو المعني بملفات الإنتاج والتصنيع والتصدير، وان دور الحكومة يتركز في تحديد الاطر والسياسات المناسبة وتذليل الصعاب أمام المصنعين العُمانيين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم