رغم تحذيرات الوزارة.. «سبوبة» الزي المدرسي أزمة كل عام!

لماذا يتم تغيير الزي كل عام والإصرار على شرائه من المدرسة أو التوجه لمحلات معينة؟

مدارس لا تعلن عن المواصفات إلا قبل أيام من العام الدراسي

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وتستعد المدارس والجامعات لاستقبال العام الجديد، وهذا العام حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات الزي المدرسي لكافة مدارس الجمهورية سواء الخاصة أو الحكومية، وشددت على ضرورة الالتزام بما جاء في قرارها وأنه لا تغيير للزي، وحذرت من قيام المدارس ببيع الزي أو حتى التعاقد على شراء الزي من محلات بعينها!!

تعليمات الوزارة بشأن الزي لم تطبَّق على أرض الواقع، فالمتابع لصفحات المدارس سيجدها تعلن عن بيع الزي المدرسي بالمدرسة، وسيجد مدارس تكتمت على مواصفات الزي حتى الأيام الأخيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد، ولم يقتصرِ الأمر على مدارس القاهرة فقط ولكن امتد لكافة محافظات الجمهورية حتى القرى والأرياف.

ورغم ارتفاع الأسعار ومعاناة الأسر من الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، إلا أن القائمين على تصنيع الزي بالمدارس لم يراعوا أى شىء سوى تحقيق الربح فقط، ووصل سعر الزي المدرسي لمرحلة الابتدائي إلى ٨٥٠ جنيهًا للمدارس الحكومية وتجاوز الثلاثة آلاف جنيه فى المدارس الخاصة والانترناشيونال!!

أزمة تغيير الزي المدرسي التي تحدث كل عام جعلت إحدى المعلمات تناشد القائمين على إنتاج الزي بالمدارس ضرورة مراعاة حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، وخاطبت هويدا حسان (كبير معلمين) عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين قائلة: لماذا الإصرار على تغيير الزي كل عام أو حتى كل ثلاثة أعوام؟ ولِمَ لا يكون الزي المدرسي من لون واحد فقط وليكن اللون سادة، حتى يسهل على ولى الأمر التصرف إما بشرائه جاهزًا أو تفصيله، أو حتى تدبيره من أقاربه أو جيرانه أو معارفه؟ وأضافت: زمان كان الزي موحدًا لكل مرحلة تعليمية: البنى للابتدائي، والرمادي للإعدادي، والكحلي للثانوي.. فلماذا لا نعود إلى توحيد ألوان الزي السادة، فالشكل كان أفضل من مشهد الكرنفالات التي نجدها اليوم صباحًا عند الذهاب للمدرسة.

ويرى محمد عبد الكريم (موظف) أن تغيير الزي المدرسي مشكلة مزمنة تتكرر كل عام، وهذا العام تفاقمت بعد أن رفعت كل المدارس الخاصة مصاريف الدراسة، بل إن هناك زيادة جديدة منتظر الإعلان عنها بالمدارس الخاصة فى بداية نوفمبر القادم.

وأضاف أن هناك مدارس لغات حكومية -التجريبية سابقًا - قامت بتغيير الزي المدرسي للتلاميذ فى المراحل المختلفة، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وعمدتِ المدارس التي قامت بتغيير الزي، إلى توجيه أولياء الامور لشراء الزي، الذى يحمل مواصفات معينة، من حيث الشكل واللون و«البادچ» المطبوع عليه اسم المدرسة، من محلات بعينها، وهى «سبوبة» تحدث كل عام، فنجد مصانع ملابس، تعمل لحساب المحلات التي تقوم المدرسة بتوجيهنا إليها، والكارثة أن الخامات رديئة ولا تساوى نصف الأسعار.

ويعلِّق نادر آدم (تاجر ملابس) قائلًا: ما يحدث فى الزي المدرسي ومَن يعملون به من المحلات نوع من أنواع المصالح التي يتصارع عليها حيتان المدارس، وعادة ما تسبب أزمات داخل الإدارات والمديريات التعليمية، وأغلب مجالس الأمناء بالمديريات التعليمية تستحوذ على نصيب الأسد من تلك «السبوبة» ويتربحون من ورائها ملايين الجنيهات كل عام داخل كل إدارة.

وللأسف يحدث ذلك على الرغم من المطالبات العديدة بتوحيد الزي داخل كل إدارة ومنع بيعه بالمدارس، وهو ما يُعَد مخالفة للقانون إلا أنه لا يتم اتخاذ حل جذري لتلك المسألة من قِبل الوزارة ومديرياتها التعليمية تاركين أولياء الأمور فريسة لغلاء أسعار تلك الملابس مع سوء جودتها.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود ممتاز (رئيس جهاز حماية المستهلك) أكد على ضرورة عدم إجبار المدارس لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، لأنه في حال ثبوت ذلك يتعرَّض أصحاب المدرسة للمساءلة القانونية، كما أن هناك عروضًا ممتازة ومخفضة للزى المدرسي ضمن مبادرة مجلس الوزراء، وأصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا به كافة الإرشادات لأولياء الأمور بشأن الزي المدرسي، وكيفية التصرف فى حالة المخالفة.

المصدر: الأسبوع