وزيرة التخطيط: تمويل المناخ يعد عنصر بناء الثقة بين الدول المتقدمة والنامية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان «المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: بناء سوق مؤثرة لتمويل المناخ»، والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، والمنعقدة على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18- 19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية قضية تمويل المناخ، وضرورة تسليط الضوء على الارتباط الواضح بين تمويل المناخ والعمل المناخي للدول النامية، موضحة أن تمويل المناخ يعد عنصر بناء الثقة في النظام المناخي بين الدول المتقدمة والنامية.
قنوات التمويل تتضمن التعاون الثنائيوتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قنوات التمويل تتضمن التعاون الثنائي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والاستثمارات، موضحة أن التمويل العام لا يمكن أن يلعب دور الممول الوحيد لقضايا المناخ، كما لا يمكن اعتبار الاستثمارات الخاصة الحل لمعضلة التمويل المتعلق بالمناخ، وذلك بسبب بعض القضايا المتعلقة بجاذبية الاستثمار في العديد من الدول النامية والتي لا تدخل ضمن التصنيف الاستثماري، وغيرها من الدول التي تواجه تحديات متعلقة بالديون والتي تزيد من تكلفة المخاطر وبالتالي تكلفة التمويل المتعلق بالمناخ، مشددة على أهمية التفكير في التكلفة المتزايدة للتمويل المتعلق بالمناخ بالنسبة لتلك الدول النامية، وزيادة أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، وزيادة تكلفة التمويل تلقائياً للدول النامية والحد من قدرتها التنافسية وجاذبيتها للاستثمارات، ولا سيما الحوافز والإعانات التي تقدمها الدول المتقدمة للاستثمارات المناخية.
القضاء على الفقروأضافت السعيد أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ وجه دعوة قوية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بشأن ثلاثة مجالات عمل محددة تمثلت في زيادة حجم التمويل، وتيسير الحصول عليه، والتركيز على الأدوات الميسرة، مؤكدة ضرورة الاستجابة السريعة واسعة النطاق لتلك الدعوة من جانب المؤسسات المالية الدولية دون الانحراف عن هدفها الرئيسي المتمثل في القضاء على الفقر.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةكما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنه يتم تنفيذ تلك المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أهداف المبادرة والتي تمثلت في تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، فضلًا عن تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، مع إدماج أطياف المجتمع كافة في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمويل المناخ وزيرة التخطيط أهداف التنمية المستدامة التنمیة المستدامة الدول المتقدمة التغیر المناخی وزیرة التخطیط تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
بقيمة تمويل تتجاوز 9 مليارات ريال.. برنامج «ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة» يصدر 3534 كفالة
أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن نتائجه للنصف الأول من العام الجاري 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل المضمون وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، في استمرار الدور المحوري الذي يؤديه البرنامج في تمكين قطاع المنشآت وتعزيز نموه.
وأوضحت بيانات برنامج "كفالة" أن حجم الضمانات المصدرة خلال النصف الأول من العام 2025 تجاوزت 6.6 مليارات ريال، استفادت منها 3004 منشآت، من خلال أكثر من 3534 كفالة تمويلية، وبقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال، محققة بذلك نموًا نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأشار البرنامج إلى أن النمو المستمر في الطلب على خدماته يعكس الثقة المتزايدة من رواد الأعمال والشركاء من جهات التمويل، مبينًا أن الجهات التمويلية والشركاء في القطاعين العام والخاص يعدان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج.
وسجلت العاصمة الرياض أعلى عدد من المنشآت المستفيدة، يليها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة، في مؤشر على تزايد انتشار الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن برنامج "كفالة" يواصل جهوده في تطوير حلول مالية مبتكرة، وشراكات فاعلة، وأدوات رقمية تعزز من كفاءة الأداء وتوسّع من نطاق التأثير، كما يعمل البرنامج بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم مسيرة التمويل التنموي للمنشآت، وتمكينها من النمو في بيئة تنافسية ومستقرة.
برنامج كفالةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة