مدبولي يوجه بتشكيل «لجنة تنفيذية» لتلقي طلبات مشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر" يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف الحيوي.
ووجّه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع بتشكيل "لجنة تنفيذية"، لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
كما ووجه مدبولي بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لـ "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وذلك بحضور كلٍ من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأشار مدبولي إلى أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر، في وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر، من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وكذا أبرز الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ "الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر".
وحول الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية، أوضحت، أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية، من بينها: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا، فضلًا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
وتطرَّقت المهندسة راندة المنشاوي، من خلال العرض، إلى الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تتمثل في: صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مُوضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
كما تناولت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي انعقد أمس، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعيًا لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.
وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أيضًا، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ودراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.
اقرأ أيضاًما خطة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير؟.. رد حاسم من «مدبولي»
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في مجموعة العشرين حملت رسائل قوية | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهيدروجين الأخضر بيئة نظيفة المجلس الوطنی للهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر الاجتماع الأول تلک المشروعات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تعمل على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة لنحو 18 مليون شخص، من مواطني القرى المستفيدة من أعمال هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اتمام المرحلة الأولى سيساهم في تشغيل المشروعات المُنتهية ودخول المزيد من المشروعات المُنفذة في إطار هذه المرحلة للخدمة، وتوسيع قاعدة المُستفيدين منها، وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المُبادرة الفاعلة ذات التأثير المُباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات مصر.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، موقف مختلف المنشآت الصحية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما في ذلك المنشآت التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، وما يتم العمل على استكماله حالياً، مشيراً إلى أن مشروعات القطاع الصحي تمثل ركيزة رئيسية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، حيث تمثل تحولاً ايجابياً تجاه التطوير الشامل للبنية التحتية الصحية، وتحديث المستشفيات والوحدات الصحية؛ للإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.
بدورها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تضمنت تلك المؤشرات وجود 5 قرى خضراء بين القرى المستهدفة بهذه المرحلة، حاصلة على شهادة "ترشيد" الدولية، هي: قرى فارس بأسوان، ونهطاي بالغربية، وشما بالمنوفية، واللواء صبيح بالوادي الجديد، والحصص بالدقهلية، كما شهدت هذه المرحلة تحسناً في نسبة عدد المشتركين بالخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2025، بنسبة تحسن 55% لخدمة الانترنت فائق السرعة، و 421% لخدمة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في اتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 463 ألف وصلة مياه شرب، و 1.4 مليون وصلة صرف صحي.
كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع نسب ومعدلات الانجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أنه تم الانتهاء من 99 قرية جديدة خلال الفترة من 11 مايو 2025 إلى 30 يوليو 2025 ليصل عدد القرى المُنتهية حالياً إلى نحو 547 قرية، مضيفة أنه تم الانتهاء من 531 مشروعاً جديداً خلال الفترة الماضية بجميع قطاعات المبادرة الرئاسية، وتم حتى الآن استلام نحو 1768 مشروعاً في كامل قطاعات المُبادرة بالقرى المستفيدة من أعمال المرحلة الأولى.
من جانبه، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، الجداول الزمنية التفصيلية للأعمال والمشروعات المُتبقية بمختلف القطاعات في كل قرية من القرى المستهدفة بتلك المرحلة، ونسب التنفيذ لها، والتي أشارت إلى تقدم نسب الأعمال في العديد من المشروعات، وبخاصة وحدات الاسعاف، والمدارس، والعمارات السكنية، وكباري الري، ومراكز الشباب، ومشروعات مياه الشرب، والمجمعات الحكومية، والمُجمعات الزراعية، ومُنشآت التضامن الإجتماعي، وتبطين الترع وغيرها، كما عرض موقف الأعمال المتبقية في عدد من المشروعات بقطاعات أخرى، منها الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والألياف الضوئية، والوحدات الصحية والمستشفيات، ومشروعات الكهرباء، وغيرها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة