العلوم الشرطية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ــ بمناسبة اليوم العالمي للقانون ــ ندوة علمية تحت عنوان “استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني: أساليبها ومشروعيتها والمسؤولية القانونية جمع الاستدلال – التحقيق – المحاكمة”.
جاء ذلك بحضور سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية ومديري الإدارات ونوابهم ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التعليمية وطلبة الجامعات بالمدينة الجامعية بالشارقة وعدد من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال.
وأكد العميد العثمني حرص أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة على مواكبة الأحداث والفعاليات العالمية في المجال الأمني والقانوني بشكل مستمر وفعال ومن هذا المنطلق تهتم الاكاديمية بالمشاركة في احتفالات اليوم العالمي للقانون ذلك القانون الذي يحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة والتي تتمثل فى التضامن الاجتماعى بين الأفراد والشعوب ويصدر الإرشادات المناسبة لسلوك المواطنين كافة، وذلك حفاظًا على العدالة.
وأضاف أن القانون يبقى أساسيا في حياة الشعوب ومؤسساتها فهو الذي يحدد معايير السلوك المقبول وغير المقبول بل يضمن الوصول إلى العدالة وجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة ويضمن احترام حقوق الغير لضمان أمن المجتمع.
وتضمنت الندوة جلسة رئيسية برئاسة العقيد الدكتور باسم حسن النقبي تضمنت محورين المحور الأول “مشروعية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني – مرحلتي التحقيق والمحاكم” بمشاركة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي والدكتور محمد علي خاطر رئيس نيابة مساعد.
وتناول القاضي الكعبي “الذكاء الاصطناعي والقضاء” مشيرا إلى أن حكومة دولة الإمارات تعد الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية متطرقا لأهمية الذكاء الاصطناعي في القضاء ومنها دوره في تحليل البيانات والبحوث والدراسات والتنبؤ بالأحكام.
كما استعرض الميثاق الأخلاقي الأوروبي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي حيث خلص في نهاية ورقة العمل التي قدمها إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام على اعتبار أنها تصدر على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
من جانبه أشار الدكتور محمد خاطر في ورقة العمل الثانية التي قدمها بعنوان “مشروعية استخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة التحقيق” أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيداً جداً في عمل النيابة العامة وسيدخل في العديد من آليات العمل منها تقديم الاستشارات القانونية لأعضاء النيابة العامة في وضع تكييف قانوني للواقعة بشكل سريع ودقيق، والتعرف على هوية المتهمين والاطلاع على السوابق الجنائية الخاصة.
وأضاف أن النيابة العامة بدولة الإمارات بصدد إنشاء فريق يختص بوضع خريطة طريق لمستقبل النيابة العامة والذكاء الاصطناعي يعنى بدراسة ومعالجة التحديثات القانونية بما يفتح الطريق أمام تطوير المنظومة القضائية للنيابة العامة من دون عقبات مستقبلية ويضطلع هذا الفريق بإنجاز مشروع «وكيل النيابة الروبوت» الذي تستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لتحقيق القضايا بجميع اللغات ولديه معرفة بجميع القوانين وخاصية التفاعل مع الأشخاص.
واختتم الدكتور خاطر ورقته بعرض مجموعة من التوصيات من أهمها إصدار تشريع جديد ينظم العمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي ويحدد العقوبات الجنائية المفروضة على مُصنّع الذكاء الاصطناعي عند مخالفته لقواعد ومعايير الجودة والأمان المفروضة عليه وإبرام المعاهدات الدولية لتنظيم استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفريد المسؤولية الجنائية المتعلقة بكل من المُصنّع والمالك والمستخدم حتى يمكن تحديد المسؤول جنائيا عن ارتكاب الجرائم الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي المحور الثاني من أعمال الندوة أشار الدكتور عبدالقادر في ورقة عمله بعنوان “دور الشرطة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مرحلة جمع الاستدلالات” إلى أن مرحلة الاستدلال هي مرحلة التنقيب التي تقوم بها سلطة الاستدلال وتسبق الدعوى الجنائية والغاية منها البحث عن وجود أدلة على ارتكاب المتهم للجريمة وتجميع كل العناصر التي تستخدمها النيابة العامة في متابعة الدعاوى ..لافتا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في مرحلة جمع المعلومات يمكن أن تتم من خلال النظم الخبيرة والروبوتات والواقع المعزز والافتراضي وبرامج تحليل البيانات الضخمة.
بدوره أشار الملازم أول سالم آل علي في ورقة عمل أخرى بعنوان “رؤية البحث العلمي حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني” إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في التحليل الجنائي والتعرف إلى الصور وتحليل الصوت والنصوص والتوقعات الجنائية من خلال مساعدة الشرطة في تنبؤات الجريمة باستخدام البيانات التاريخية ونماذج الذكاء الاصطناعي ما يساعد في اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لماذا لن يُفقدنا الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟
#سواليف
أكدت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير حديث لها أن #المخاوف_المتزايدة بشأن قيام #الذكاء_الاصطناعي بالقضاء على #الوظائف لا تزال حتى الآن غير مدعومة بأي أدلة اقتصادية حقيقية، مشيرة إلى أن #سوق_العمل_العالمي لا يزال صامدًا بل ويُظهر مؤشرات نمو في عدة قطاعات.
وقالت الصحيفة إن الذكاء الاصطناعي يواصل تطوره أسبوعًا بعد أسبوع، حتى بات قادرًا على تنفيذ مهام متقدمة مثل كتابة التقارير وإنشاء الفيديوهات الفورية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات “الهلاوس” التي كانت تميز الجيل السابق من هذه النماذج.
ومع ذلك، لم تظهر أي موجة تسريح جماعي بسبب الذكاء الاصطناعي، رغم أن مصطلح “AI unemployment” (البطالة بسبب الذكاء الاصطناعي) سجل أعلى معدل بحث عالميًا عبر غوغل في وقت سابق هذا العام.
مقالات ذات صلةترجمان لا أكثر.. وتكنولوجيا لا تُطيح بالبشر
واستند التقرير إلى دراسة شهيرة نُشرت مؤخرًا للباحثين كارل بنديكت فري وبيدرو يانوس-باريديس من جامعة أكسفورد، والتي تربط بين الأتمتة وتراجع الطلب على المترجمين. إلا أن بيانات وزارة العمل الأميركية تكشف أن عدد العاملين في مجالات الترجمة والتفسير ارتفع بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يدحض هذه الفرضية.
كما أشار التقرير إلى شركة التكنولوجيا المالية “كلارنا” التي كانت قد تباهت سابقًا باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات العملاء، لكنها عادت مؤخرًا عن هذا التوجه. وقال المدير التنفيذي للشركة، سباستيان سيمياتكوفسكي: “سيظل هناك دائمًا إنسان إذا أردت ذلك”.
لا دليل على “كابوس الوظائف”
وحلل التقرير أيضًا معدلات البطالة بين خريجي الجامعات الجدد مقارنة بمتوسط البطالة العام في أميركا، وهو مقياس غالبًا ما يُستخدم لاستشراف آثار التكنولوجيا على الوظائف.
ووجدت “إيكونوميست” أن نسبة بطالة الخريجين بلغت نحو 4% فقط، وهي نسبة منخفضة تاريخيًا، وأن الفارق بين بطالتهم وبطالة باقي السوق بدأ منذ 2009، أي قبل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي بزمن طويل.
وفي تحليل شامل لبيانات التوظيف حسب المهنة، ركز التقرير على وظائف “الياقات البيضاء” مثل العاملين في الدعم الإداري، والخدمات المالية، والمبيعات، وهي الفئات التي يُعتقد أنها الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي. لكن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا، إذ ارتفعت نسبة العاملين في هذه الفئات بشكل طفيف خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضًا عند 4.2%، وأن نمو الأجور لا يزال قويًا، وهو ما يتعارض تمامًا مع فرضية انخفاض الطلب على العمالة.
أما عالميًا، فقد سجل معدل التوظيف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مستوىً قياسيًا في عام 2024.
لماذا لا يُفقدنا الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟
وطرحت “إيكونوميست” تفسيريْن رئيسييْن لثبات معدلات التوظيف رغم ضجة الذكاء الاصطناعي:
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي الذعر، فالحديث عن “نهاية الوظائف” لا يزال أقرب إلى صبي يصرخ بوجود ذئب، بينما لا شيء في الأفق حتى الآن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية