وزيرة التضامن: البدء في صرف زيادات "تكافل وكرامة" أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاح سيادته لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.
ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمام سيادته بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.
البدء في صرف زيادات "تكافل وكرامة".. أكتوبر 2023وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها السيد رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
وقد أكدت القباج أن مصر قد نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقًا من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالي قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية نحو 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.
ومن الجدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4،8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.
ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهريًا لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضًا في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.
كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجيًا، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.
IMG-20230920-WA0037 IMG-20230920-WA0036المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة الأزمة الاقتصادية مظلة الحماية الاجتماعية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية تهز بريطانيا.. زيادات ضريبية تعمّق تباطؤ سوق العمل
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال شهر أبريل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لأرقام رسمية كشفت عنها "هيئة الإحصاء الوطنية" (ONS)، في ظل تباطؤ أوسع في سوق العمل، بالتزامن مع دخول زيادات ضريبية جديدة حيّز التنفيذ ضمن خطة المستشارة المالية رايتشل ريڤز.
وبحسب التقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، مقارنة بـ4.5% في الفترة السابقة، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ صيف 2021. كما أظهرت البيانات تراجع نمو الأجور المنتظمة سنويًا إلى 5.2% مقارنة بـ5.5% في الفترة الماضية، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في "وول ستريت" الذين رجحوا أن تبلغ النسبة 5.3%.
وتأتي هذه التطورات قبيل مراجعة الميزانية المنتظرة غدا الأربعاء، مما يزيد الضغط على ريڤز، التي تواجه انتقادات حادة على خلفية رفعها لمساهمات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وهي خطوة أثرت على نحو مليون شركة. كما ترافقت تلك الزيادات مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7%، مما دفع العديد من الشركات لتقليص التوظيف أو تجميد فرص العمل.
وأكدت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في الهيئة، أن "سوق العمل يواصل التراجع، حيث تراجع عدد الموظفين على الرواتب بشكل ملحوظ"، مضيفةً أن هناك مؤشرات من الشركات على ترددها في تعيين موظفين جدد.
وتشير أرقام منفصلة، وفق الغارديان، إلى أن عدد العاملين على كشوف الرواتب لدى الشركات البريطانية سجل تراجعًا شهريًا هو الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا، حيث انخفض بمقدار 109 آلاف وظيفة في مايو. كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألفًا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو.
وتقول الغارديان: "يُنظر إلى هذه الأرقام على أنها أول إشارات ملموسة لتأثير سياسات ريڤز، التي كانت قد أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية منذ أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم التكاليف التشغيلية على الشركات، لاسيما في قطاعات الأجور المنخفضة مثل الضيافة والتجزئة والترفيه".
وفي هذا السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز":
"هذه الأرقام تعكس ضربة موجعة لسوق العمل نتيجة ما يمكن تسميته بـ'أبريل الكارثي'، حيث دفعت زيادات التأمين الوطني والأجور الكثير من أصحاب الأعمال إلى الاستغناء عن الموظفين."
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر هذا التراجع في سوق العمل خلال العام الجاري، خاصة إذا اقترنت مراجعة الإنفاق المقبلة برفع جديد للضرائب في ميزانية الخريف. وفي تعليق له، وصف وزير الأعمال في حكومة الظل، أندرو غريفيث، ارتفاع البطالة بأنه "مخيب للآمال لكنه غير مفاجئ".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة