ورشة عمل لتعزيز قدرات مراكز المراقبة الصحية بمنافذ الشرقية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الصحة في المنطقة الشرقية ورشة عمل تهدف إلى تعزيز وبناء قدرات العاملين في مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ المختلفة، وتشمل هذه المنافذ المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية.
ونظمت الورشة بالتعاون مع برنامج اللوائح الصحية بالوزارة، تحت عنوان ”أسس المراقبة الصحية بالمنافذ والتعامل مع الحالات المشتبهة“.
وأشارت صحة الشرقية إلى أن الورشة استهدفت جميع العاملين في مراكز المراقبة الوبائية بالمنافذ الدولية في المملكة، وتهدف إلى تعزيز حالات التأهب والاستجابة السريعة للأمراض المعدية والتحسين المستمر للجهود الصحية.
الورشة استهدفت جميع العاملين في مراكز المراقبة الوبائية بالمنافذ الدولية في المملكة
المخاطر الصحيةوتأتي هذه الورشة في إطار سعي الوزارة لرفع مستوى الكفاءة وتطوير مهارات العاملين في التعامل مع المخاطر الصحية المحتملة التي قد تواجههم عبر المنافذ المختلفة.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز المعرفة والتدريب على الإجراءات الصحية الدولية المطبقة، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة الصحية في المنافذ الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم الدمام صحة الشرقية المنطقة الشرقية السعودية المنطقة الشرقية السعودية أخبار السعودية العاملین فی
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة