التخطيط: 75 مليار جنيه استثمارات كلية موجهة للخدمات الصحية بخطة 23/2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات الصحية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الارتقاء بالـمستوى الصحي للمُواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو ما يكفله الدستور الـمصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستوريّة، والتي يأتي في مُقدّمتها توفير الـمخصّصات اللازمة لتوفير رعاية صحيّة شاملة للمُواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدمات القطاع الصحيّ.
وأشارت السعيد إلى أن خِطّة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.
التخطيط: تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمةوأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة في عام 23/2024 تتضمن تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمة ( 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية – 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة)، ودخول 55 مُستشفى الخدمة في عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية، تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية الـمُركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مِرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الـمُوحدة للطوارئ والسلامة، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية وأهمّها (الـمدينة الطبية بمعهد ناصر – مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر)، تحسين الـمنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية – إنشاء مُجمّعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية – 55 وحدة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل).
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى إنجازات قطاع الخدمات الصِحّية خلال العام المالي السابق حيث تتمثّل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، افتتاح وتطوير تسعة أقسام للعلاج الطبيعي بالـمراكز والـمُستشفيات في ست مُحافظات، خلال الربع الأول من عام 2023، ضمن خطة توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، إطلاق مُبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الـمُتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، وتشمل وحدات الرعاية الأوّلية عِدّة خدمات، منها: الكشف الـمُبكّر عن الأمراض، والخدمات الخاصة بالـمُبادرات الرئاسية الـمُتنوّعة، مثل: صحة الـمرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات الـمُقدّمة لذوي الهمم وغيرها، علاوة على إطلاق 40 مُبادرة صحية وتوعوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي خطة العام المالي الخدمات الصحية الدكتورة هالة السعيد
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام