لماذا لجأت الحكومة المصرية الى بيع مشروعات السيسي .. هل تبخر حلم بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
استدارت الحكومة المصرية إلى مشروعات ما تسمى الجمهورية الجديدة التي أطلقها النظام الجديد مع بداية توليه مقاليد السلطة في مصر منتصف عام 2014، من أجل بيعها في إطار سعيها لجمع أكبر حصيلة من الدولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
تعتزم السلطات المصرية بيع ما بين 5 إلى 10 بالمئة من الشركة من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وفقا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، خالد عباس.
يستحوذ الجيش على 51 بالمئة من الشركة، موزعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 29.4 بالمئة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بنسبة 21.6 بالمئة، في حين تبلغ حصة هيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) بنسبة 49 بالمئة.
وحققت الشركة إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه مصري (الدولار يعادل 30.9 جنيه)،
بحسب بيان الجمعية العمومية للشركة في آب/ أغسطس الماضي. وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في آب/ أغسطس 2021 إنه سوف يتم طرح شركة "العاصمة الإدارية" في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي خلال عامين.
وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية نحو 45 مليار دولار على أقل تقدير، وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي مليوني فرصة عمل.
العاصمة الجديدة هي مقر الحكم في مصر بعد الانتقال إليها خلال العامين المقبلين، إذ إنها تضم: قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، و25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
ماذا باعت مصر حتى الآن؟ باعت الحكومة المصرية أصول إلى مستثمرين بحصيلة بلغت نحو 2.5 مليار دولار، بحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة، التي أكدت أن حكومة بلادها تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى حزيران/ يونيو المقبل.
كان آخر الوافدين من مشروعات الجمهورية الجديدة التي تبناها السيسي هو بيع محطة كهرباء بني سويف (110 كيلومترات جنوبي القاهرة) وتعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة، إذ تعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع. وتعد واحدة من 3 محطات شاركت في بنائها شركة "سيمنز" الألمانية بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وقد تم توقيع عقدها في تموز/ يوليو عام 2015 في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50 في المئة، وصفتها الحكومة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تعتمد الحكومة المصرية على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المُعلقة، والبالغة 5.5 مليار دولار، ولكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليار دولار أخرى بنهاية 2024.
يعد اعتزام النظام المصري طرح حصصا في مشروعات وشركات التي جاءت ضمن مخطط الجمهورية الجديدة تحولا جديدا ضمن مساعي مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى حزيران/ يونيو 2024.
أعرب رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية "بويز إنفستمنت"، مقرها واشنطن، شريف عثمان، عن اعتقاده أن اللجوء إلى بيع أصول الجمهورية الجديدة "يعكس حجم الاحتياج الحكومي للسيولة في الوقت الحاضر، خاصة بالعملة الأجنبية".
وقال لـ"عربي21": "علينا التزامات كبيرة، ومصادر التمويل جفت إلى حد ما، وبالتالي فلم يعد أمام الحكومة إلا البيع".
ولكنه استدرك بالقول: "شخصياً أرفض البيع ولا أعتبره دليل نجاح لأي شيء. فالبيع حالياً هو بيع المضطر، وهو ما يعني تضاؤل احتمالات حصولك على الثمن الحقيقي. والمشكلة أن هذا الاندفاع نحو البيع يتم بعيداً عن أي رقابة أو شفافية، ما قد ينتج عنه خسائر اقتصادية ومعنوية جمة".
وأعرب عن تخوفه من طريقة البيع قائلا: "نحن حتى لا نعرف ما إذا كانت هناك طرق صحيحة لتقييم الشركات، من أجل الوصول إلى قرار بخصوص الربح أو الخسارة في عمليات البيع".
كان متوقعا، بحسب خبير الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، وقال: "هذه النسبة غير كافية وعلى النظام أن يطرحها جميعا (شركة العاصمة الإدارية) للبيع، إلى جانب العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات التي تمت دون دراسات جدوى، ولا تحقق أي مردود مالي مستدام لسداد الالتزامات والاحتياجات اللازمة".
وأكد في حديثه لـ"عربي21": "المشروعات الجديدة الجارية الآن على الأرض تعاني من أزمة تمويلات ضخمة بما فيها مشروعات العاصمة الإدارية وتراكم الديون للمطور الصيني الذي يبني أبراجا بمليارات الدولارات دون عائد حقيقي، وحصيلة البيع للعاصمة كلها ستكون مرة واحدة بالتالي فهي ليست مشروعا ذا جدوى اقتصادية على أي مدى أو في أي دراسة".
ورأى يوسف أن "أزمة نظام السيسي أنه لم يضع أي خطط للتنمية عندما أعلن الشروع في بناء الجمهورية الجديدة بمشروعاتها الأسمنتية على الرغم من أن حكومته أنفقت أكثر من 400 مليار دولار كقروض خارجية وداخلية طوال السنوات العشر الماضية، وكانت النتيجة بيع أجزاء منها على مراحل وزادت معدلات الفقر وغابت التنمية الشاملة التي ترتكز على خلق قاعدة صناعية تتماشى مع التركيبة الديمغرافية للمجتمع المصري والمزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة المصرية من موقع جغرافي وثروات طبيعية".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية