ضبط 22 ألف علبة حلوى المولد فاسدة قبل بيعها للمواطنين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تمكن رجال مباحث التموين بالغربية من ضبط 22 ألف علبة حلوى المولد النبوي داخل مصنع "بير سلم" في مدينة طنطا، واستخدامه خامات مجهولة المصدر.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 22000 عبوة حلوى يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مصنع تحت السلم بمنطقة زراعية وكذا 2 طن خامات لزوم الإنتاج مجهولة المصدر وتحرر محضر بالواقعة.
تم التحفظ على هذه الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وخلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري.
كما ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، القبض على مدير مسؤول عن مصنع غير مرخص لإنتاج مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ لحيازته 4,600 طن "مفروم لحوم – بسطرمة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلوى المولد حلوى المولد النبوي التموين مباحث التموين طنطا
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!