"المستوردين": مشاركة القطاع الخاص مع الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد عماد قناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أهمية اللقاءات بين رجال المال والأعمال والتجار سواء مستوردين أو مصدرين مع هيئات الدولة المختلفة والتي تكون فرصة لبحث ومناقشة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال في مصر وإيجاد الحلول اللازمة لها في ظل ايمان الحكومة بمدى أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال “قناوي” في تصريحات صحفية اليوم، أن لقاءات المسؤلين والتي كان آخرها للقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أيام قليلة مع حسام هيبه، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لاستعراض ماتم إنجازه في قطاع الاستثمار وطرح مشاكل المستثمرين وايجاد حلول لها، مؤكدا أن المسؤل عن ملف الأستثمار، ضلع الأساسي والأهم في المجموعة الاقتصادية لانه يتشابك ويتعاون مع عدة هيئات اقتصادية مهمة في الدولة ومنها (وزارة التخطيط، الجمارك والضرائب) ويتدخل بشكل مباشر في
ملف السياسه النقدية، وعملية من دخول العمله وخروجها وتسعيرها بالنسبة للمستثمر.
وكذلك تعاونه مع وزارة التجارة والصناعة وخاصة هيئة التنميه الصناعيه لمنح الأراضي المرفقة للمستثمرين وتذليل المعوقات، وارتباط هيئة الاستثمار ايضا بوزارة الأسكان ممثله في هيئة المجتمعات العمرانية للأستثمار العقاري.
وأشاد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال والمضي قدما لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مضيفا ان "الجميع يلمس كقطاع خاص ما تقوم به هيئة الاستثمار كجهة محددة مسئولة عن الإستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج لفرص الإستثمار الأجنبي والمحلي".
وطالب قناوي، رئيس هيئة الإستثمار بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية في ملف الترويج لكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالخريطة الإستثمارية من خلال التنسيق المشترك بين مسئولي الترويج للإستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعية والتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.
وأكد قناوي، أهمية التحديث المستمر للخريطة الإستثمارية وتطويرها بما يسمح بسهولة إطلاع المستثمرين عليها، مشيرا إلى أهمية التعاون مع مجالس الأعمال المشتركة التي تعمل تحت مظلة الجمعية في عملية الترويج لفرص الإستثمار حيث تملك العديد من القنوات والوصول إلى المستثمرين الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين القطاع الخاص خريطة الإستثمارية مصدرين هيئة التنمية الصناعية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه