«مستقبل وطن»: تعديلات قوانين الاقتصاد تلبي متطلبات المستثمرين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة تستهدف النهوض بعدد من الملفات وتحقيق طفرة سواء فى الصناعة والزراعة والاستثمار وكل القطاعات الحيوية، يصاحب ذلك تعديلات تشريعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، ومن هنا تعد حالة من التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل الملفات.
وأكد أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن التشريعات هي المحرك الأساسي لعدد من الملفات والقطاعات، وفي الفترة الأخيرة تم تعديل أكثر من تشريع أغلبها التشريعات المتعلقة بملف الاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة لدعم توجه جذب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وأصبح قياس الأثر التشريعي للقانون هو المحرك الأساسي فبعد أن كانت هناك تشريعات تظل لعقود طويلة دون إجراء تعديل نجد اليوم مرونة في التعديل لمواكبة التغيرات العالمية ووضع مصر في مصاف الدول الكبرى.
تحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعيةوأشار «عبد اللطيف»، إلى أن هناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات لتحسين الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحيّة والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا يعني أن هناك منظومة متكاملة للعمل سواء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية، وأن الجميع معنى بحالة واحدة وهي المواطن المصري فقط.
مواكبة المتغيرات العالميةوأضاف أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الهدف من التعديلات أو سن تشريعات جديدة انما لغرض التيسير على المواطنين ومواكبة المتغيرات العالمية إضافة إلى دعم توجه الدولة في عدد من الملفات وهناك عدد من التشريعات التي حظيت باهتمام عالمي كبير منها على سبيل المثال لا الحصر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى طالبت بعض الدول الاستفادة من تجربة مصر فى هذا الملف وخروج القانون ملبيا لاحتياجات هذه الفئة من المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة التعليم الرعاية الصحية دعم الصناعة الاستثمار مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة