أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن التقارب الخليجي - الإيراني يخدم تحقيق الاستقرار بالمنطقة في ظل الحاجة لتأكيد أطر حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المواثيق الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال جلسة نقاشية بعنوان (مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية) عقب انطلاق أعمال الدورة ال21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي والمقام تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمشاركة نحو ثلاثة آلاف من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ونقلها المكتب الاعلامي لحكومة دبي.


وقال البديوي ان «نهج التقارب الخليجي - الايراني ليس بجديد بل بدأ منذ فترة طويلة اذ شهدت الفترة الماضية تقاربا سعوديا - ايرانيا لتحقيق الاستقرار للمنطقة إلا أن حادثة الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس القوة البحرينية في المنطقة الحدودية السعودية اليمينة مؤديا إلى استشهاد اثنين من عناصرها عاد بجهود التقارب خطوات إلى الوراء».
وأعرب عن أمله في أن تقتنع إيران بأهمية إقامة علاقات طبيعية وأن تكون جادة في إبداء حسن النية بما يجمعها بجيرانها في المنطقة على أساس ثابت وواضح من حسن الجوار مشيرا إلى لقائه منذ أيام مع وزير خارجية إيران حسين امير عبد اللهيان الذي عبر عن رغبته في تحقيق هذا التقارب وإقامة علاقات طبيعية مع دول المجلس.
وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجا سياسيا ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة (البريكس) لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس وهما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى الديبلوماسية النشطة لدول المجلس والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية كذلك دورها المحوري كمصدر رئيسي للطاقة في العالم وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم.
وأكد أن مجلس التعاون يسعى جاهدا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دوله من خلال تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس.
وأضاف البديوي أن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية إلا أن هناك حاجة ماسة لاستكمال التكامل الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد.
ولفت إلى اتفاق قادة الدول الست الأعضاء في المجلس على أهمية تحقيق تلك الغاية الاستراتيجية وهو ما يتجلى في تكليف القادة خلال الاجتماع التشاوري الخليجي في جدة الأمين العام للمجلس بتسريع الجهود في ذلك الاتجاه.
وذكر ان دول المجلس لها مواقفها السياسية المتوازنة والثابتة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية ومنها ما تم التعبير عنه في القمة التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الرياض العام الماضي والقمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي مؤكدا ان تلك التحركات السياسية تؤكد وقوف دول المجلس على مسافة واحدة من الجميع بمواقف واضحة وشفافية كاملة.
وأكد البديوي أهمية منطقة الخليج كقوة اقتصادية لا يستهان بها حيث يقدر المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي بنحو 6 في المئة على أساس سنوي وأن الدول الست مجتمعة تشكل ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 4ر2 تريليون دولار.
وتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050 في حين يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار وحجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار.
ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية ومن أهمها الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وبعثات الفضاء الخليجية بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: منطقة الخلیج مجلس التعاون دول المجلس

إقرأ أيضاً:

اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يدعو للعمل بعيداً عن الاعتبارات والضغوط السياسية

الثورة نت /..

دعت مخرجات اليوم الرابع من اللقاء الإنساني الموسع، الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين مع منظمات المجتمع المحلية، اليوم، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، والمنظمات الأممية على معالجة التحديات التي تعيق المنظمات المحلية في الحصول التمويلات اللازمة.

وشدد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع في ختام أعماله اليوم، بصنعاء، على ضرورة العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.

وأكدوا أهمية تعزيز آلية التنسيق المشتركة لرفع مستوى التنسيق بين مكاتب ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني للوصول تدريجيًا تحقيق هدف توطين العمل الإنساني.

وأشارت مخرجات اليوم الرابع من اللقاء، إلى أهمية تعزيز قدرات منظمات المجتمع المحلي على إدارة الموارد والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، لضمان استدامة المساعدات على المدى الطويل وفعاليتها.

كما أكدت ضرورة العمل بصورة مشتركة بين الجانب الحكومي ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنظمات المحلية في تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق تنفيذها وكذا التي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.

وحثت المخرجات، الأمم المتحدة على دعم المنظمات المحلية وتأهيلها للحصول على تمويلات دولية وإشراكها في اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات الدولية المنعقدة مع المانحين.

ودعا المشاركون، قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين إلى الإسهام في جميع مراحل التنسيق والدعم الخاصة بالمشاريع الممولة من المنظمات الأممية والدولية “الممولة خارجيًا”.

ولفتوا إلى ضرورة المشاركة في عملية الحشد والمناصرة من قبل المنظمات المحلية من خلال المشاركة الخارجية في المحافل والمؤتمرات واللقاءات مع الدول المانحة للحصول على أكبر قدر من التمويلات المباشرة اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتغطية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية، وتعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية.

وأكدت مخرجات اللقاء الإنساني الموسع، ضرورة تنسيق قطاع التعاون الدولي ودعمه لعقد اجتماعات دورية مع مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتمويلات والمعوقات وإيجاد المعالجات، وربط المنظمات المحلية بالنافذة الواحدة في قطاع التعاون الدولي.

وجددّ المشاركون، التأكيد على أهمية الالتزام بما جاء في توصيات ومخرجات اليومين الأول والثاني من اللقاء، والعمل على معالجة المبالغ المحتجزة في بنك اليمن الدولي، وإيجاد آلية رقابة واضحة وشفافة وعمل آلية للمعايير تتناسب مع المنظمات المحلية.

وشددوا على التنسيق مع صندوق التمويل الإنساني لتوزيع فرص التمويل على المنظمات المحلية بصورة عادلة ومتوازنة وتبسيط الإجراءات للمنظمات المحلية المتعلقة بمنح التصاريح وتسريع توقيع الاتفاقيات الفرعية للمشاريع.

وأقر المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع، تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات اللقاء الذي استمر أربعة أيام، بمشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، تحت شعار “تنسيق – تعاون – ثقة”.

وكانت جلسة أعمال اللقاء الإنساني الموسع في اليوم الرابع، ناقشت أنشطة المنظمات المحلية وبرامجها ومشاريعها والتحديات التي تواجه تنفيذ مهامها والصعوبات والإشكاليات التي تعيق من تنفيذ مشاريعها، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة.

وقُدمت خلال الجلسة، التي شارك فيها وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، وممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” باليمن روزاريا برونو وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، مداخلات من قبل عدد ممثلي المنظمات المحلية.

ركزت في مجملها على الوضع الإنساني الراهن، والاحتياجات القائمة، وتداعيات انسحاب بعض المنظمات وتنصلها عن تقديم واجبها الإنساني في تقديم التمويلات والدعم اللازم لتخفيف معاناة اليمنيين في ظل استمرار العدوان والحصار.

مقالات مشابهة

  • اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يدعو للعمل بعيداً عن الاعتبارات والضغوط السياسية
  • «التعاون الخليجي» يرحب بإعلان كندا ومالطا والبرتغال عزمهم الاعتراف بدولة فلسطين
  • الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
  • قائد الجيش السُّلطاني العُماني يشارك في الاجتماع الـ 23 لقادة القوات البرية لدول الخليج
  • أمين الجبهة الوطنية: استقرار مصر وأمنها القومي مسئوليتنا جميعا
  • نيجيرفان بارزاني يثمن دور قطر في دعم استقرار المنطقة
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية والمحاسبة بمجلس التعاون الخليجي
  • العراق والسعودية يؤكدان على استقرار المنطقة
  • «البديوي» يبحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط المأساة الإنسانية في غزة
  • رئيس الأركان الإيراني: لا نثق بتعهدات إسرائيل وأمريكا ومستعدون لمواجهة أي تهديد