إحالة 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب، للمحاكمة الجنائية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنقيب عن الآثار محاكمة جنائية 6 متهمين بالتنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.