المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: “التعديل يغير الفلسفة تماما، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة اللى يجوز يخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر المسألة”.
فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور.
وقال: “أنا غير موافق على صياغة المادة 105من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، محذرا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
فيما عقب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، قائلا: “الحكومة تطبق الدستور، وإذا أرادت غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان”.
وقال الوزير محمود فوزي: “نحن نعمل في إطار مؤسسي، وكله في خدمة الشعب”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بذل فيه جهد وفكر، ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
إحنا دكاترة بهايم تثير ضجة داخل عمومية اتحاد المهن الطبية
شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات: الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والصيادلة، المنعقدة اليوم بمقر دار الحكمة، حالة من الجدل بعد استخدام الدكتور تامر سمير، عضو نقابة الأطباء البيطريين، تعبير "إحنا دكاترة بهايم" خلال مناقشة بند قصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية.
وقال سمير: "إحنا دكاترة بهايم مالناش علاقة بالاستثمار، ونحتاج أصحاب خبرة لإدارة الملف وتحقيق عوائد لصندوق الاتحاد".
الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبيةوأثار اللفظ استياء عدد كبير من الحضور، حيث ضجت القاعة وتعالت الأصوات مطالبةً عضو نقابة الأطباء البيطريين بالعودة إلى المنصة والاعتذار، وهو ما استجاب له، مقدما اعتذاره نزولا على رغبة أعضاء الجمعية العمومية.
وفي بداية انطلاق أعمال الجمعية، أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أكثر من 500 عضو، من النقابات الأربع المكونة للاتحاد، وهي: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، معلنا افتتاح أعمال الجمعية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها: تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات عامي 2020 و2021، واعتماد الميزانيات، واختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، إلى جانب المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، ومناقشة موقف تمويل الأندية، وقصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية، وتحصيل المديونيات المستحقة على النقابات الأربع، فضلا عن مقترح زيادة قيمة المعاش.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط