استقدام جبير الجبوري بتهمة صرف أكثر من نصف مليار دينار خلافا للقانون
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق؛ جراء المخالفات المرتكبة في صرف أكثر من نصف مليار دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (532،100،000) مليون دينار دون سند قانوني.
وبينت الدائرة أن المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة، لافتة الى أن التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لماجاء بالتحقيق الاداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (2015)، مشيرة إلى أن التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة.
وأضافت إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.
إلى ذلك كشف مصدر مطلع، عن اسم رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق الذي لك يذكره بيان هيئة النزاهة وقال لوكالة شفق نيوز، إنه "جبير سلمان خماط الجبوري".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة محافظة الديوانية
إقرأ أيضاً:
العراق يسترد 11 مليار دينار عن جريمة احتيـال مالي
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، استرداد مبلغ مقداره احد عشر مليار دينار عراقي عن جريمة احتيــال مالي.
وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتياليــــــة". يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام