محيي الدين: التمويل المختلط وخفض الديون ضروريان لتمويل العمل المناخي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التغلب على تحديات تمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية يستلزم دمج مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، وتفعيل آليات خفض الديون في هذه الدول.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي لمشروعات المناخ بمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك بمشاركة وزراء مالية دول المنطقة.
وقال محيي الدين، إن العمل التنموي يتطلب حشد 5.3 تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، منها نحو ٢,٤ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده يتوجب توفير ١,٤ تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل المحلية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس أهمية التمويل المختلط وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات جديدة أكثر فاعلية لتمويل العمل التنموي والمناخي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأفاد محيي الدين بأن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية يتطلب سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وشدد رائد المناخ على أهمية تبني النهج الشامل الذي يربط بين تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ وتمويل وتنفيذ العمل التنموي، موضحًا أن أنشطة تخفيف الانبعاثات وأنشطة التكيف في أجندة شرم الشيخ للتكيف تساهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
ونوه محيي الدين عن المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ التي نتجت عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العام الماضي بالتعاون مع اللجان الإقليمية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام، قائلًا إن هذه المشروعات نجحت في لفت انتباه المستثمرين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويجري العمل على إتمام صفقات عدد من هذه المشروعات قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية نوفمبر المقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمود محيي الدين المناخ تمويل العمل المناخي العمل المناخی الدول النامیة تریلیون دولار محیی الدین فی الدول
إقرأ أيضاً:
62 تريليون دولار أصول المؤسسات المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء شركات مشاركون في «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، أن أبوظبي أصبحت من أهم مراكز جذب الشركات العالمية وتمكينها من الانطلاق إقليمياً وعالمياً، وهو ما تترجمه استضافتها لمجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً، تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن أبوظبي انتقلت من موقع المصدّر لرأس المال إلى فاعل رئيسي في صياغة هيكل الاستثمار العالمي، حيث يتركّز الاهتمام حالياً على تعميق أسواق رأس المال، واستقطاب مديري الاستثمار الدوليين، وبناء بيئة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر والموثوق إلى المنتجات المتقدمة، مشيرين إلى أن أسبوع أبوظبي المالي، الذي يعد تجمعا لصنّاع السياسات والمؤسسات والمبتكرين في حوار موحّد، يمثل منصة للشركات العاملة بالدولة لعرض حلولها المبتكرة في القطاع المالي وقطاع إدارة الثروات ومختلف القطاع، وتالياً تعزيز مكانة أبوظبي واحدة من أبرز مراكز الثروة على مستوى العالم.
أصول الائتمان الرقمية
وأكد دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لـ«زيلو»، منصة الائتمان الخاص المبتكرة في دولة الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، أن «زيلو» تقدم حلول التمويل للموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة للدفعات المستحقة للجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات الإقليمية الرائدة، وحصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 715 مليون دولار من الشركة العالمية القابضة، بهدف توسيع قدراتها في تمويل سلاسل الإمداد بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طلباً متزايداً على حلول الائتمان الخاص القائم على المستحقات، وترتكز استراتيجيتنا على تكرار نموذج دولة الإمارات في أسواق خليجية ذات أولوية تتميز بسلاسل توريد واسعة وجهات دائنة قوية، موضحاً أن تنفيذ التوسع سيتم وفق نهج منضبط يركّز على مواءمة الأطر التنظيمية، وجاهزية المنظومات المحلية، وتوفير قنوات نشأة مستدامة.
وأشار أرجون، إلى أن الإمارات تتجه إلى تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية بحلول عام 2026، وسيسهم تطبيق الفوترة الإلكترونية في رقمنة الفواتير على مستوى الدولة، وتوفير بيانات موثوقة وفورية تعزز جودة التقييم الائتماني وتسرّع قرارات التمويل. وذكر أن نموذج «زيلو» المدمج من الفاتورة إلى التحصيل يتماشى مع هذا التحول، حيث يتيح للموردين الوصول إلى رأس المال بمجرد إنشاء الفاتورة أو اعتمادها، مما يعزّز السيولة عبر سلاسل الإمداد، ويدعم طموحات دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً إقليمياً لأصول الائتمان الخاص الرقمية.
ولفت أرجون، إلى أن التمويل الجديد الذي حصلت عليه المنصة من «العالمية القابضة» سيسمح بتسريع وتيرة النمو وتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير، وتهدف خريطة الطريق إلى تحقيق حجم تمويل إجمالي يتجاوز مليار دولار خلال عام 2026، إلى جانب زيادة ملموسة في حجم الأصول المدارة سنوياً، متوقعاً أن تستفيد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردون ضمن شريحة السوق المتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، مع توسع برامج تمويل الموردين المدمجة وتعميق الشراكات مع كبار المشترين.
وبيّن أرجون، أن المنطقة تشهد وجود مشترين من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، ممن يتمتعون بسجلات سداد منتظمة وموثوقة، وبمجرد اعتماد الفاتورة من قبل هذه الجهات، تُصبح بنداً مستحقاً عالي الجودة، وهنا تقوم «زيلو» بتمويل هذه المستحقات بسرعة وتحويلها إلى تعرضات ائتمانية قصيرة الأجل قابلة للسداد الذاتي ضمن فئة الائتمان الخاص، مختتماً بالتأكيد على أن هذا النموذج يسهم في توفير السيولة الفورية التي يحتاج إليها الموردون، ويؤسّس في الوقت ذاته لتدفق منتظم من أصول الائتمان الخاص المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وهي فئة من الأصول التي لم تكن متاحة تقليدياً للمستثمرين العالميين.
فاعل رئيسي
من جهته، قال روجر روحانا، الرئيس التنفيذي لشركة ألفيا، المنصة التكنولوجية المتخصّصة في إدارة الثروات ومقرها أبوظبي: إن أبوظبي تنتقل من موقع المصدّر لرأس المال إلى فاعل رئيسي في صياغة هيكل الاستثمار العالمي، حيث يتركز الاهتمام حالياً على تعميق أسواق رأس المال، واستقطاب مديري الاستثمار الدوليين، وبناء بيئة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر والموثوق إلى المنتجات المتقدمة. وأكد أن أبوظبي تتمتع بقدرة واضحة على إعادة تشكيل النموذج الأساسي لقطاع إدارة الثروات، وبفضل المنصات المعيارية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي واسع النطاق، بات من الممكن خدمة قاعدة أكبر من العملاء من دون الإخلال بالجودة، وتقديم إرشادات أكثر عمقاً ووعياً بالسياق، وبتكاليف أقل بكثير من الأنظمة التقليدية، منوهاً بأن ذلك الأمر يسمح للمصارف ومديري الأصول بتوسيع نطاق خدماتهم، وتعزيز مستوى الشفافية، وتوجيه المزيد من الثروات الإقليمية نحو قنوات رسمية تُدار بمهنيّة عالية. وأوضح روحانا، أن القيمة الجوهرية تكمن في تعزيز تنافسية قطاع إدارة الثروات، وهو هدف يتحقق من خلال تطوير البنية الأساسية لأساليب تقديم الاستشارات، فمن خلال تحسين هذه المنظومة، تستطيع أبوظبي تمكين مؤسساتها المالية من ترسيخ علاقاتها مع العملاء، والاحتفاظ بحصة أكبر من الأصول محلياً، والعمل وفق معطيات اقتصادية أكثر وضوحاً، لافتاً إلى أن هذه العملية تتيح فرصة مهمة لبناء سوق يدعم النمو طويل الأمد، ويعزز مكانة أبوظبي واحدة من أبرز مراكز الثروة على مستوى العالم.
ويرى روحانا، أن أسبوع أبوظبي المالي يجسّد هذا التوجه بوضوح، حيث تركّز نقاشات هذا العام على القضايا العملية التي تهم المستثمرين، وتشمل هذه القضايا آليات تحسين مرونة المحافظ الاستثمارية، وتطوير منهجيات أكثر دقة لتقييم المخاطر الإقليمية والعالمية، وكذلك دور التكنولوجيا -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي- في دعم عمليات بحث واستشارات أكثر فعالية، مختتماً بالإشارة إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يشمل منصة تجمع صنّاع السياسات والمؤسسات والمبتكرين في حوار موحّد، الأمر الذي رسّخ مكانته كإحدى المنصات المؤثرة على الصعيد الإقليمي.
تعزيز الحضور بالأسواق العالمية
وأفاد خافيير رودريغيز سولير، الرئيس العالمي للاستدامة والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى بنك بي بي في إيه (BBVA)، بأن منطقة الشرق الأوسط تمثل فرصة كبيرة للبنك لتنويع حضوره العالمي وتعزيز قاعدة عملائه حيث تسعى الاقتصادات المحلية إلى تنفيذ خطط طموحة للتنويع ولتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وقال: لهذا الغرض حصل البنك على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) للحصول على ترخيص يسمح له بتوسيع نطاق أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة، مؤكداً أن هذه البيئة توفّر إمكانات كبيرة للبنك لتوطيد العلاقات مع صناديق الثروات السيادية والمستثمرين المؤسساتيين والشركات الكبرى، وجميعها جهات فاعلة رئيسية في عملية التحول العالمي في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟