ترامب يوقع مشروع قانونه التاريخي بشأن الضرائب وخفض الإنفاق
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، مشروع قانونه الاقتصادي والسياسي الأوسع نطاقًا منذ توليه السلطة، ليصبح رسميًا قانونًا نافذًا، بعد أن نال موافقة الكونجرس بصعوبة بالغة قبل أقل من 24 ساعة.
وجاء التوقيع خلال مراسم رمزية أقيمت في البيت الأبيض، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو، في مشهد سعى ترامب لاستثماره سياسيًا لعرض أجندته التي تجمع بين خفض الضرائب وتشديد الهجرة وتعزيز الدفاع.
وتضمن مشروع القانون بنودًا مثيرة للجدل شملت تخفيضات ضريبية واسعة، وزيادات في الإنفاق الدفاعي، وتشديد القيود على الهجرة، فضلًا عن إلغاء بعض الرسوم التي تطال دخل الطبقات العاملة، مثل الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية.
انقسام حزبي وانتقادات داخليةورغم نجاح ترامب في تمرير القانون، إلا أن الاستقطاب الحاد داخل المؤسسة التشريعية لم يغب عن المشهد. فقد واجه مشروع القانون معارضة شرسة من الحزب الديمقراطي، الذي رأى فيه انحيازًا واضحًا للأثرياء على حساب الطبقات الدنيا والوسطى. كما عبّر بعض النواب الجمهوريين عن تحفظهم، مشيرين إلى مخاوف من تفاقم الدين العام الأمريكي وتراجع الدعم الحكومي لبرامج الرعاية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، اعتبر بعض المراقبين أن القانون يشكل خطوة باتجاه تقليص دور الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما وأنه يتضمن تعديلات قد تؤثر سلبًا على برامج مثل "ميديك إيد" للرعاية الصحية ومساعدات الغذاء الحكومية.
وبعد إقراره، سارع ترامب إلى استثمار اللحظة سياسيًا، فبدأ مساء الخميس جولة احتفالية في ولاية أيوا، حيث خاطب مؤيديه مبشرًا بأن القانون الجديد سيفجر النمو الاقتصادي ويحقق وعوده الانتخابية. وقال خلال التجمع: "نحن نعيد أمريكا إلى المسار الصحيح. هذا القانون هو بداية عظيمة".
وفي كلمة من شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة الجنوبية، شكر ترامب الجمهوريين الذين ساعدوا في تمرير القانون، واعتبر أن التخفيضات الضريبية ستصب في مصلحة الجميع، رغم الانتقادات التي تشير إلى أن الأثر الحقيقي سينعكس على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأكد ترامب أن المشروع يمثل "أكبر تخفيض في الإنفاق في تاريخ البلاد"، مضيفًا: "لكنكم لن تلاحظوه، لأن الناس راضون". كما أشار إلى البنود التي تعزز تمويل إنفاذ قوانين الهجرة وتدعم الأمن الحدودي، وهي من أبرز أولوياته السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الضرائب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، "قانون خفض الضرائب والإنفاق"، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في تصويت حاسم يعكس الانقسام داخل الكونغرس حول بنود القانون المثيرة للجدل. وقد تم التوقيع على القانون في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 249 لاستقلالها، وهو ما أضفى على الحدث رمزية سياسية واضحة.
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع.
تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعةيشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025.
وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.
زيادة في الإنفاق العسكريعلى صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي.
كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود.
تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعيفي المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني.
فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاصتعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلالالبيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته.
وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية.
معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العامرغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وتبقى تداعيات القانون على التوازن المالي محل جدل، خاصة مع تقدير مكتب الميزانية بأن القانون سيضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف