النواب الأميركي يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أقر مجلس النواب الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود، في خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت على القرار 335 صوتًا مؤيدًا مقابل 91 صوتًا رافضًا.
وكان النائب الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار هو النائب مايك كويغلي من ولاية إلينوي.
وكان مشروع القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لدعمه، حيث تم طرحه من خلال عملية سريعة. وبهذه الخطوة، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
من المرجح أن تدعم إدارة بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.
ومن بين أسباب دعم إدارة بايدن للقرار، قال المسؤول إن مشروع القانون "يبقي الحكومة مفتوحة ويتضمن الإغاثة في حالات الكوارث وتفويض إدارة الطيران الفيدرالية؛ ولا يتضمن مشروع القانون تخفيضات حادة في البرامج الحكومية في الإصدارات السابقة من مشاريع قوانين مجلس النواب؛ ويتوقع البيت الأبيض أن يفي مكارثي بدعمه المعلن لأوكرانيا في إجراءات منفصلة".
وكان البيت الأبيض قد قدم دعمه في السابق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مجلس الشيوخ والذي تضمن تمويلًا بقيمة 6.2 مليار دولار لأوكرانيا. ولكن من دون مسار للمضي قدمًا في هذا الاتفاق، فإن تجنب إغلاق الحكومة يأخذ الأولوية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب الامريكي الاغلاق الامريكي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.