النواب الأميركي يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أقر مجلس النواب الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود، في خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت على القرار 335 صوتًا مؤيدًا مقابل 91 صوتًا رافضًا.
وكان النائب الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار هو النائب مايك كويغلي من ولاية إلينوي.
وكان مشروع القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لدعمه، حيث تم طرحه من خلال عملية سريعة. وبهذه الخطوة، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
من المرجح أن تدعم إدارة بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.
ومن بين أسباب دعم إدارة بايدن للقرار، قال المسؤول إن مشروع القانون "يبقي الحكومة مفتوحة ويتضمن الإغاثة في حالات الكوارث وتفويض إدارة الطيران الفيدرالية؛ ولا يتضمن مشروع القانون تخفيضات حادة في البرامج الحكومية في الإصدارات السابقة من مشاريع قوانين مجلس النواب؛ ويتوقع البيت الأبيض أن يفي مكارثي بدعمه المعلن لأوكرانيا في إجراءات منفصلة".
وكان البيت الأبيض قد قدم دعمه في السابق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مجلس الشيوخ والذي تضمن تمويلًا بقيمة 6.2 مليار دولار لأوكرانيا. ولكن من دون مسار للمضي قدمًا في هذا الاتفاق، فإن تجنب إغلاق الحكومة يأخذ الأولوية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب الامريكي الاغلاق الامريكي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.