برئاسة ليبيا.. الدورة 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية تعتمد خارطة طريق تنموية جديدة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
ترأست دولة ليبيا، أعمال الدورة الوزارية رقم (119) لـمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزراء وممثلي الدول الأعضاء، حيث ترأس الجلسة عن الجانب الليبي المهندس عصام العول، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد المهندس العول على أهمية إعادة تفعيل آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك، داعيًا إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات والمشروعات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من المجلس.
من جانبه، ألقى السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام للمجلس، كلمة استعرض فيها الأبعاد التاريخية للدورة، مؤكدًا أن المجلس يمثّل أحد أقدم أطر التعاون العربي الاقتصادي، داعيًا إلى توفير الدعم السياسي والمادي للمضي قدمًا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وشهدت الدورة اعتماد توصيات اللجان التحضيرية، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، بما يعزز من جهود التنسيق الاقتصادي العربي، ويدفع باتجاه رؤية تنموية شاملة تحقق تطلعات الشعوب العربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجامعة العربية الدول العربية الهيئة العامة للمعارض حكومة الوحدة الوطنية ليبيا ومصر
إقرأ أيضاً:
الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة تعتمد إعلانا وزاريا يعزز حلول الاستدامة البيئية
العُمانية: خرجت الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة، في ختام أعمالها، باعتماد إعلان وزاري طموح يعزز الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود.
واختتمت الدورة السابعة بقرارات رائدة في مواجهة الأزمات البيئية الثلاث. وركزت على ثلاثة محاور رئيسة، وهي تعزيز التعاون بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وترسيخ الارتباط بين الصمود والعدالة، وتجديد الثقة بقدرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على التنفيذ وفق استراتيجيته.
وعبّر سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة في كلمة له عن سعادته بنجاح أعمال الدورة السابعة وبالعمل الجماعي للوفود المشاركة والمكتب التنفيذي واللجنة الدائمة للممثلين وفريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة طوال أيام الدورة.
وأشار سعادته إلى أن رؤية سلطنة عُمان التي حملتها في رئاستها للدورة، تؤمن بأن الإنسان والطبيعة قادران على الازدهار معًا، وأن الاستدامة جسر يربط بين الحكمة والتراث من جهة، والابتكار والمستقبل من جهة أخرى، مؤكدًا أن المسؤولية لا تنتهي بانتهاء الاجتماعات، بل تبدأ من مرحلة التنفيذ وتحويل القرارات إلى أثر ملموس ينعكس في الأنظمة البيئية والمجتمعات.
وشكلت الدورة السابعة بمشاركة واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا البيئة والاستدامة، محطة مهمة في مسار الحوكمة البيئية العالمية؛ حيث برز الدور العُماني في قيادة المفاوضات وإدارة الجلسات بكفاءة عالية توافقية أثمرت عن نتائج ملموسة وإشادة واضحة من الوفود المشاركة.
وعكس الأسبوع التفاوضي حضورًا عُمانيًا فاعلًا في صياغة القرارات البيئية الدولية، عبر عقد الاجتماعات التي ناقشت التقدم المحرز في ملفات تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والنفايات، كما بحثت تعزيز التعاون بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟