«DMC» تبرز ملف «الوطن».. «السيسي: مستعد أدفع حياتي ثمنًا لبناء مصر»
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمؤتمر «حكاية وطن» الذي يعرض تغيير وجه الحياة على أرض مصر، بعنوان «السيسي: مستعد أدفع حياتي ثمنًا لبناء مصر».
الدولة المصرية تعرضت لصدمات كثيرةوقال الكاتب الصحفي لطفي سالمان، رئيس قطاع الأخبار بجريدة الوطن، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، إن الدولة أنفقت 9.
وأضاف «سالمان»، إن من أشكال الصدمات التي تعرضت لها الدولة المصرية هي تغير نظام الحكم في 1952، فضلا عن دخولها 4 حروب في الأعوام 1956، 1962، 1967، 1973، فضلا عن الحرب على الإرهاب، يأتي ذلك علاوة على مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية، فعدد السكان في مصر يساوي عدد سكان 6 دول أوروبية بمعدل تنمية أقل 3 مرات من المعدل المفترض حدوثه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مصر الزيادة السكانية جريدة الوطن المشروعات القومية حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: البنوك الأردنية قادرة على تحمل الصدمات
صراحة نيوز-أكد البنك المركزي الأردني، أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي أجريت على القطاع المصرفي أظهرت قدرة البنوك الأردنية على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل تمتعها بمستويات مريحة من رأس المال والسيولة والربحية.
وبحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2024 بينت الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي تبقى مرتفعة حتى في السيناريوهات الأكثر شدة، حيث تتراوح ما بين 14.6% و16.5% للأعوام 2025–2027، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب في الأردن والبالغ 12% ومن النسبة المحددة من لجنة بازل (10.5%).
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس المتانة المالية للبنوك الأردنية وقدرتها على مواصلة تقديم التمويل والمحافظة على الاستقرار المالي في حال استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر الاستقرار المالي في الأردن استمرار تحسنه، إذ ارتفع من 0.50 في عام 2020 إلى 0.57 في نهاية عام 2023، وهو مستوى يعكس درجة استقرار مرتفعة للقطاع المصرفي الأردني، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
وبيّن التقرير أن الأردن احتل المرتبة الأولى من حيث مستوى الاستقرار المالي في القطاع المصرفي مقارنة بـ23 دولة أخرى قامت بتطوير مؤشرها باستخدام ذات المنهج المستخدم من قبل البنك المركزي الأردني، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي المحلي يتمتع بصلابة عالية وقدرة متواصلة على التكيف مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد البنك المركزي أن هذا الأداء يعزز مناعة النظام المالي الأردني ويضع الأردن ضمن أعلى 23 دولة من حيث درجة الاستقرار المالي وفق المنهجيات الدولية المستخدمة في بناء المؤشر.