بالأرقام.. إنجازات قطاعي «الضمان الاجتماعي والتأمينات» خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
إنجازات عدة شهدها قطاعا الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والتأمينات والمعاشات، على مدار الـ9 سنوات الماضية، سردها كتاب «حكاية وطن» الذي أعده مجلس الوزراء، وذلك لعرضه خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، وتستمر على مدار 3 أيام.
وجاءت إنجازات قطاع الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، كالتالي:
الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي- 24.763 ألف وحدة سكنية تم تأثيثها وتجهيزها لصالح الأسر التي تم نقلها من مناطق عشوائية أو غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 760.1 مليون جنيه.
- 11.5 ألف وحدة سكنية مستهدف تأثيثها وتجهيزها بتكلفة تقديرية 984.3 مليون جنيه.
- تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا بإجمالي تكلفة 106.616 مليار جنية.
- تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 3 ملايين مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت 56.66 مليار جنيه.
- بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات في المرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» لتنميـة الريـف المصـري بإجمالـي 186525 أسـرة بمـا يشـمل مليـون مواطـن تقريبا.
- بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 614673 مستفيدا بإجمالي رأس مال 3.2 مليار جنيه مصري.
التأمينات والمعاشات- تـم رفـع الحـد الأدنـى للأجـر التأميني مـن 400 جنيـه في 1/1/2014 ليصبـح 10700 جنيـه فـي 1/1/2023.
- تـم رفـع الحـد الأقصـى للأجـر التأميني مـن 1590 جنيـها ليصبـح 10900 جنيـه عـن ذات الفتـرة.
- تـم زيـادة قيمـة المعاشـات المنصرفـة سـنوي مـن 86.5 مليـار جنيـه فـي ليصبـح 340 مليـار جنيـه فـي 30/6/2023.
- تـم زيـادة عـدد أصحـاب المعاشـات والمسـتحقين مـن 8.7 مليـون مواطن إلى نحو11 مليـون مواطن.
- بلغـت نسـبة الزيـادة السـنوية فـي المعاشـات مـن %10 فـي 1/7/2014 لتصبـح %15 فـي 1/4/2023.
- بلغـت تكلفـة زيـادة المعاشـات السـنوية مـن 8 مليـارات جنيـه لتصبـح 55 مليـار جنيـه عـن ذات الفتـرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي الحكومة مجلس الوزراء الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: عدد الفقراء المغرب انخفض من 4.5 مليون إلى 2.5 ملايين شخص خلال 10 سنوات
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الفقر متعدد الأبعاد، سجل تراجعا ملحوظًا في المغرب، بين سنتي 20214 و2024.
وأوضحت المندوبية في تقرير حول « خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية »، أنه « على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من %11,9 إلى %6,8 « .
وبالقيم المطلقة، يضيف، المصدر، « تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة »، وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، « انخفاضًا طفيفًا حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7 ».
وبدمج هذين الانخفاضين، تقول المندوبية، « تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من %4,5 إلى %2,5 خلال هذا العقد ».
وترى المندوبية، أن « مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريًا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ».
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، تضيف المندوبية، « بل يشمل أيضًا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، حيث تعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، وهي: التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساوٍ ».
وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان يُمثل ما لا يقل عن 33٪ من المؤشرات المعتمدة، تؤكد المندوبية، « فمن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية ».
وتقول المندوبية، إنه « واعتمادا على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، قامت بإعداد خريطة للفقر متعدد الأبعاد، بهدف فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية ».
وتوفر هذه الخريطة، قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وتشدد المندوبية على أنه « في سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان ».