مالية البرلمان تؤشر كارثة كبيرة وتستضيف وزيرين بحكومة السوداني
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، يوم الأحد، عن تفاصيل استضافة محافظي المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في مبنى المجلس النيابي، وفيما لفت إلى وجود تأخر كبير بما يتعلق بتمويل المشاريع المستمرة، اعتبر ذلك "كارثة كبيرة".
وقال العطواني، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية، ستقوم يوم غد الاثنين، باستضافة وزيري التخطيط والمالية للاستيضاح بشأن الكثير من التساؤلات والأسئلة التي طرحت من قبل المحافظات وأعضاء اللجنة المالية".
وأضاف أن "هناك تأخراً في انطلاق التمويل الكثير من المشاريع المستمرة، وهذا بالواقع خطأ ومرفوض"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي، يؤكد مضي المشاريع المستمرة بسياق الطبيعي وسرعة في إنجاز العمل وتقديم الخدمات للمواطنين".
وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أشر رئيس اللجنة المالية النيابية، خلال استضافة المحافظين في اللجنة المالية، وجود تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات، مبيناً أن "الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية، وبالتالي لا تسمح اللجنة باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية".
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
وبلغت موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، وفقا لقانون الموازنة، 153 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 48 مليار دولار، وتم اعتماد سعر النفط بواقع 70 دولاراً للبرميل، حيث تشكل صادرات النفط العراقي أكثر من 96% من واردات العراق المالية.
وبعد مرور أشهر عدة على موعد إقرارها، لم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية على أرض الواقع لغاية الآن، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات عن الأسباب وراء التأخر الحاصل في تنفيذ بنودها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي الموازنة الثلاثية اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.
رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".
الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".
وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".
وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليوواختتم: "بالتأكيد القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى