ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بـ"البنك المركزي" إلى 6.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 27.4 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر يوليو 2023م ما قيمته 6 مليارات و855 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر يوليو 2022م البالغة نحو 5 مليارات و382 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن السيولة المحلية بلغت 21 مليارًا و362 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 4.
وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 5.1 بالمائة ليبلغ 5 مليارات و599 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة ب 5 مليارات و898 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2022م.
من جانب آخر، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يوليو 2023م نحو 18 مليارًا و168 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مرتفعة بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة نحو 17 مليارًا و66 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 8.7 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و272 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بـ27 مليارًا و860 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ بنهاية يوليو 2023م ما نسبته 5.397 بالمائة.
واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية يوليو 2023م عند 113.8 نقطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة شهر یولیو ألف ریال ع مانی بنهایة یولیو یولیو 2023م ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام