السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد أيام 10، 11، 12 دجنبر المقبل.
وقال السيسي في تجمع خطابي الاثنين بالقاهرة إنه قرر “تلبية نداء المصريين مرة أخرى والترشح لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة”.
وانتخب السيسي لأول مرة رئيسا لمصر سنة 2014 قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية عام 2018.
وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء، على تعديلات دستورية، كان من بين أبرز موادها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما خول السيسي الترشح لولايتين مقبلتين إضافيتين.
ويلزم الدستور المصري، راغبي الترشح للرئاسة بالحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، على أن يوثق المواطنون تأييدهم عبر توكيلات رسمية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ولا يحق للمواطن تأييد أكثر من مرشح.
وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وتضم قائمة الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح للرئاسة حتى الآن رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، عبد السند يمامة، والبرلماني السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة (ناصري)، أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار وسط) فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور (ليبرالي) جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي اجتماعي) حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال (تحالف يضم عدة أحزاب وائتلافات سياسية صغيرة)، أحمد الفضالي.
ومنذ إعلان الهيئة العليا للانتخابات فتح باب الترشح، نظمت أحزاب سياسية مؤتمرات حاشدة في عدد من المحافظات لحشد التأييد لترشح السيسي لولاية جديدة، واستعرضت الأحزاب “الإنجازات التي حققت خلال السنوات التسع الماضية، وأهمية استمرار الرئيس للحفاظ على الأوضاع الأمنية في البلاد”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2025، ساعياً لولاية ثالثة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي. يأتي هذا الإعلان بعد تعديل دستوري مثير للجدل سمح له بالبقاء في الحكم لفترة جديدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة وبعض الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها.
خلال اجتماع عقده مساء السبت مع أعضاء حزبه "القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي، أكد تواديرا قبوله التحدي السياسي الجديد، قائلاً: "أقول نعم بوضوح لرغبة الحركة في ترشيحي للانتخابات الرئاسية". يعكس هذا الإعلان ثقة الرئيس الحالي في استمرارية مشروعه السياسي رغم الأصوات المعارضة التي اتهمته بالسعي للبقاء في السلطة عبر إجراءات دستورية مثيرة للجدل.
الوضع الاقتصادي
تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى من تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يُعد الاقتصاد معتمداً بشكل رئيسي على الزراعة (بما في ذلك البن والقطن) وتصدير الموارد الطبيعية كالخشب والذهب والماس. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية الضعيفة. كما يواجه الاقتصاد مشكلات في التنمية البشرية، حيث يشكل الفقر نسبة مرتفعة من السكان.
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومنظمات مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ورغم ذلك، تظل البلاد تعاني من عجز في الميزانية وأزمات في التمويل، مما يفاقم الضغوط على إدارة الاقتصاد الوطني.
العلاقات الخارجية
تتمتع إفريقيا الوسطى بعلاقات دبلوماسية مع دول إفريقية عدة، إضافة إلى علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى مثل فرنسا، الصين، وروسيا، التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للحكومة. وتعتبر فرنسا الشريك التاريخي الأبرز، رغم بعض التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات عسكرية سابقة واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
تسعى بانغي أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خصوصاً في مجال حفظ السلام ومكافحة الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن في البلاد. كما تحاول الحكومة توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين في المنطقة وفي القارة بشكل عام، عبر اتفاقيات للتجارة والاستثمار.
أبرز القوى السياسية المعارضة
يواجه تواديرا معارضة داخلية قوية تمثلت في عدة أحزاب وحركات سياسية، أبرزها:
ـ ائتلاف المعارضة الديمقراطية: مجموعة من الأحزاب المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق المدنية.
ـ الحركة الوطنية للإصلاح: تدعو إلى إنهاء تمديد فترة الرئاسة وتدعم مبادرات لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ـ الجماعات المسلحة المعارضة: لا يمكن إغفال دور الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، رغم أنها ليست جهات سياسية تقليدية، لكنها تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.
تتهم المعارضة الرئيس تواديرا بالسعي لاحتكار السلطة وتهميش الأصوات المعارضة، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويهدد وحدة البلاد.
بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد البلاد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية متزامنة، والتي كانت قد أجلت في العام الماضي بسبب نقص التمويل وتأخر تحديث السجل الانتخابي. هذه الانتخابات تمثل اختباراً حاسماً لمستقبل المشهد السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار السياسي والأمني في بلد يعاني منذ سنوات من أزمات متلاحقة.
تحتل إفريقيا الوسطى موقعاً حساساً في قلب القارة، وتواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة تتمثل في نشاط جماعات مسلحة، ضعف البنية التحتية، وأزمات تنموية، مما يجعل الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تحديد مسار البلاد ومستقبل حكمها. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الداخل الإفريقي والمجتمع الدولي بقلق نتائج الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
يظل إعلان تواديرا ترشحه لولاية ثالثة خطوة تحمل في طياتها فرصاً وتحديات كبرى للبلاد، ويدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه المرحلة القادمة، خاصة في ظل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتضمن استمرارية الديمقراطية والتنمية في إفريقيا الوسطى.