قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد ابراهيم، إن الإجراءات التي تفرضها الحكومة على حركة الوكالات الإنسانية العاملة في السودان، لا تعتبر تقييداً وإنما تدابير رسمية لسلامة الموظفين وحماية المساعدات من التهريب أو النهب.

الخرطوم: التغيير _ سارة تاج السر

واشتكت منظمة اطباء بلاحدود في وقت سابق، من عدم منحها التأشيرات الضرورية، لطواقمها الطبية و نوهت إلى أنه من دون منح السلطات السودانية للتأشيرات اللازمة لكوادرها بشكل عاجل، قد تضطر إلى سحب دعمها من المستشفى التركي في الخرطوم، وذكرت أن طلبات التأشيرات لا زالت معلّقة بعد أكثر من ثمانية أسابيع، وهي تخص فريق الطوارئ الذي يضم جرّاحين وممرضين ومتخصصين آخرين.

وقال الوزير في تصريح لـ «التغيير» إن الإجراءات المعمول بها هي إجراءات رسمية من جانب الدولة في مسائل ” الفيز والدخول” و “أذونات المرور ” في مناطق التوترات الأمنية بهدف تأمين الكادر الطبي والإمداد المتحرك بسبب هشاشة الوضع الأمني في بعض المواقع .

و أوضح الوزير المكلف إنهم يفضلوا أن يكون التعيين داخل المنظمات الدولية من “الاستاف المحلي “ما أمكن، ومن ثم يتم استجلاب الموظفين الدولين الأمميين في مواقع محددة لإسناد الفريق الطبي السوداني.

و أكد الوزير أن النظام الصحي في البلاد لم ينهار ولكنه هش وضعيف، و أفاد بأن عدد من المستشفيات لازالت تحت الخدمة، إلى جانب عمل نظام الترصد ومكافحة الأوبئة في عدد من الولايات الآمنة، فضلاً عن وصول الإمداد إلى كثير من الولايات التي تعاني من تفشي الأوبئة مثل القضارف، الجزيرة، الخرطوم.

ولفت إبراهيم إلى أن الخدمات الطبية تقدم في المناطق المذكورة سواء من الصحة الاتحادية أو الولائية وقال : نعم توجد صعوبات لكن لا يمكن أن يوصف النظام الصحي بالمنهار، بل على العكس، من المتوقع أن يتحسن للأفضل خاصة في ظل التكاتف الاخير بين إدارات وزارة الصحة الاتحادية بأنواعها والصحة في الولايات والمنظمات الأممية العاملة في الميدان و دور الولاة والمجتمع الدولي.

و تسببت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم و تمددها إلى الولايات في خروج عدد كبير من المستشفيات عن تقديم الخدمة خاصة في العاصمة الخرطوم فضلا عن النقص الكبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

إقرأ أيضاً:

الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي

29 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أقرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خطة شمول المحافظات قانون الضمان الصحي، وتتضمن إلزام الموظفين بالتسجيل.

وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد، إن “مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى”.

وأضاف أن “المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل، وهناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة”.

وأشار إلى أن “الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية”.

وأوضح أحمد أن “خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات”، مؤكداً أن “الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا”.

وتابع أن “المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

ولفت إلى أن “ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسلم أغلبهم دفاتر الضمان ويستفيدون من الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك أو رسوم”، مشيراً إلى أن “هيئة الضمان أبرمت تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية من القطاع الخاص، إلى جانب الأجنحة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، في إطار تعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص”.

وبيّن مدير عام صندوق الضمان الصحي أن “حزم الضمان تفعل داخل العراق فقط، أما في حال تطلبت حالة صحية الإخلاء الطبي أو العلاج خارج البلاد، تم تخصيص قسم متخصص ضمن دائرة الإخلاء الطبي، الجهة المخولة بإدارة ومتابعة إجراءات العلاج خارج العراق بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة”.

وأردف أن “الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية، و450 نوعًا من التحاليل، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان أكثر من 20 نوعًا، والأدوية تشمل حوالي 420 صنفًا”، لافتاً إلى أن “التحديثات على حزم الخدمات تتم بشكل دوري وفقًا للحاجة”.

وأكد أن “للمشمولين حرية اختيار المؤسسة الصحية المسجلة ضمن نظام الضمان، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات من خلال فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات والدوائر المعنية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة بسنار يؤكد انحسار الكوليرا
  • الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في أجواء بورت سودان
  • وزير الصحة لـ«التغيير»: مشاهد مرضى الكوليرا على الأرض لن تتكرر
  • قبل موسم الإجازات.. وزير الصحة يوجه بتوفير الأطقم الطبية بجميع التخصصات
  • وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
  • رئيس الوزراء السوداني الجديد يصل بورتسودان لأداء القسم
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
  • السوداني يوجه بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات التي تواجههم
  • راشد عبد الرحيم يكتب: الحرب والحب والكوليرا