«المعلمين»: قرار تشكيل لجنة التظلمات والشكاوى في «التربية» يُرسخ مبدأ الشفافية والعدل والمساواة بين أهل الميدان التربوي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أشاد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي بالقرار الوزاري الصادر من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..عادل المانع رقم 156 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات والشكاوى في وزارة التربية والتي تختص بالنظر والفصل في التظلمات المقدمة المتعلقة في كل ما يخص الوظائف الإشرافية وسماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم والشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
وبين الهولي أن هذا القرار يأتي في الاتجاه الصحيح نحو المحافظة على حقوق ومكتسبات المعلمين والمعلمات ويعزز ويرسخ مبدأ الشفافية والعدل والمساواة بين أهل الميدان التربوي، وطالب الهولي بالمضي قدما في جميع القرارات الإصلاحية التي من شأنها توفير الأجواء اللازمة والمناسبة لميدان التربوي لأداء رسالتهم على أكمل وجه.
كما أوضح أن توقيت تشكيل اللجنة جاء مناسبا وخاصة في ظل السعي الدائم لاتخاذ جميع السبل المناسبة لحل أزمة التظلمات والشكاوى، خاصة فيما يخص الوظائف الإشرافية، إذ إن للجنة البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، تحيل الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون، كما أن للجنة استدعاء أي موظف من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات، كما تقوم اللجنة بالنظر بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من أعمال أو مهام أخرى من قبل الوزير في هذا الشأن.
وتوجه الهولي بالتهنئة إلى أهل الميدان التربوي عامة، وخصوصا إلى المعلمين والمعلمات والإدارات والمدرسية والموجهين والموجهات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل عام، معربا عن اعتزازنا وتقديرنا بمكانة المعلم وأهل الميدان التربوي بصفتهم أصحاب رسالة شبهت برسالة الأنبياء، وبصفتهم حملة راية العلم وصناع أجيال الغد والمستقبل لوطننا الغالي والعزيز علينا، مؤكدين في الوقت نفسه عن دورهم الكبير في تحقيق الأهداف والطموحات المنشودة.
وأكد أنه لا شك أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم يمثل جانبا مما يستحقه المعلم من تقدير ورعاية واهتمام، ومن تأكيد دوره ورسالته والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في تربية وتعليم الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصالحة، كما أن هذا الاحتفال يعكس تفاعل الكويت بشكل عام وجمعية المعلمين الكويتية بشكل خاص وتجاوبها مع الدعوة التي وجهت من خلال توصيات المؤتمر الدولي الخاص بأوضاع المعلمين الذي عقد في باريس عام 1966 وتوصيات الدورة الخامسة والأربعين للمؤتمر الدولي للتربية التي أقامته «اليونسكو» في جنيڤ عام 1996 واعتمد من خلاله يوم الخامس من أكتوبر يوما عالميا للمعلم يسهم في إعلاء شأن المعلم وتحسين صورته.
وأشار الهولي إلى أنه ينتهر هذه المناسبة للمعلم ويؤكد على أن جمعية المعلمين ستظل على مواقفها الثابتة والموضوعية في الحفاظ على حقوق المعلمين والمعلمات، وتعزيز مكتسباتهم وسعيها الجاد والدائم للارتقاء بالخطط والقرارات التعليمية ودعم مسيرتنا التعليمية وتقديم الخدمات والبرامج والأنشطة التي تخدم وتحقق «رؤية الكويت 2035» والتنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها وكذلك ركيزة رأسمال بشري ابداعي ضمن خطة الكويت 2035 لتمكين أهل الميدان التربوي من الكفايات والمهارات والخبرات العالمية في ذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
براءة نقيب المعلمين من اتهامات التربح غير المشروع
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصري الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: «إننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة».
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية - كما ادعى الشاكي- وقدم الشاكي عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، «انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات ارسائها سليمة وصحيحة»، وتابع تقرير لجنة الخبراء: «تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف».
وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقي رشوة
لـ 26 مايو.. تأجيل محاكمة نقيب المعلمين في تهمة تقاضي الرشوة