صحيفة الاتحاد:
2025-10-14@01:29:32 GMT

سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء

تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع، تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً حول ما جرى من أعمال عنف في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.


ونشرت الوزارة قراراً ينص على تشكيل  لجنة تحقيق تضم 7 قضاة، مشيرةً إلى أن مهمتها تتمثل في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها السكان، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
كما نص القرار على أن ترفع لجنة التحقيق تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل آلاف المقاتلين من العشائر العربية والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات، مما دفع وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية أدانت في 22 يوليو مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضافت: «تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون».
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية السورية، أمس، أن رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء تعرّضت لسطو مسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أفادت الوزارة في بيان لها، بأن «اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
وذكر البيان أن «الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا».
وأشار البيان أيضاً إلى أن «هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السويداء سوريا محافظة السويداء الأزمة السورية الحكومة السورية وزارة الدفاع السورية محافظة السویداء عن القانون

إقرأ أيضاً:

مصر: بيان من 6 نقاط بشأن مواجهة الحكومة لفيضانات سد النهضة بسبب إدارته بطريقة غير منضبطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الحكومة المصرية، السبت، أنها قامت بفتح مفيض توشكى، في جنوب البلاد، لمواجهة ما وصفته بـ"التصرفات غير المنضبطة" من سد النهضة الإثيوبي، والتي نتج عنها زيادة كبيرة في تصريف كمية المياه لدولتي المصب، مصر والسودان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، السبت: "في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على الشفافية، وتأكيدًا لما ورد في بيانها السابق بشأن تناول المعلومات المتعلقة بالموقف المائي للدولة، تُوضح الوزارة ما يلي":

وأضافت الوزارة: "انطلقت منذ فترة أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي حذّرت منها مصر مرارًا، والتي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل".

وأوضحت وزارة الري المصرية: "وقد ثبت بالفعل صحة هذه الشواغل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت إثيوبيا بإدارة السد بطريقة غير منضبطة، تسببت في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما أدى إلى تضرر واضح لدولتي المصب".

ومضى البيان يقول: "ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع مرونة المنظومة المائية، حيث يجري حاليًا تطوير منظومة التشغيل وتحديثها بأحدث الأجهزة، ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى بما يضمن تعزيز كفاءة منظومة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله".

وأكدت الوزارة: "تُدار القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية".

وأوضحت وزارة الري المصرية: "وتعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه، وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية وعند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى المناسيب المثلى لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية".

وختمت الوزارة قائلة إنها "تطمئن أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بكل دقة وجاهزية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خططٍ احترازية علمية تضمن تلبية كل الاحتياجات المائية دون أي تأثير، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ فنيةٍ وتنظيميةٍ لحماية موارد مصر المائية وحقوقها الراسخة في نهر النيل".

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصال: القانون الأساسي للصحفي أولوية لتنظيم القطاع الإعلامي
  • لافروف: روسيا تزود إيران بالمعدات التي تحتاجها وتعاوننا العسكري معها ضمن القانون الدولي
  • لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • جوجل: تطبيق القانون الأسترالي بشأن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي صعب للغاية
  • داخلية غزة تمهل أفراد العصابات 6 أيام لتسليم أنفسهم ونيل العفو
  • داخلية غزة تعلن فتح باب التوبة "لأفراد العصابات"
  • مصر: بيان من 6 نقاط بشأن مواجهة الحكومة لفيضانات سد النهضة بسبب إدارته بطريقة غير منضبطة
  • من يعرقل تنفيذ خارطة طريق حلّ أزمة السويداء؟
  • العراق يرحب بإتفاق السلام في غزة
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟