عائلات معارضين معتقلين بتونس يشتكون حكومة سعّيد لـالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قدمت عائلات معارضين تونسيين دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد الحكومة التونسية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك ضد الشخصيات المعارضة والأشخاص ذوي البشرة السوداء.
وبحسب بيان صحفي عاجل حصلت "عربي21" على نسخة منه، تضمنت الدعوى "المطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حكومة تونس، بقيادة الرئيس الحالي، قيس سعيد، ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، وبشكل خاص ضد قادة المعارضة والأحزاب، والتونسيين ذوي البشرة السوداء والمهاجرين، والقضاة، ونقابات العمال، والصحفيين، والمجتمع المدني".
وأكد البيان أنه تم السماع إلى شهادتين مسجلتين، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حيث اشتكت آدما كامارا، المنحدرة من سيراليون، من كيفية اختطاف ابنها، بواسطة الحرس الوطني التونسي، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، خلال توقف القارب الذي كانت على متنه من أجل عبور البحر الأبيض المتوسط، مردفة أنه تم إعادته إلى تونس، ولم تر ابنها منذ ذلك الوقت.
إلى ذلك، طالب البيان الصحفي، بضرورة القيام بزيارة شخصية إلى تونس، من طرف المحامي الذي يمثل القيادي في حركة النهضة، سيد فرجاني، وبقية المساجين السياسيين، رودني ديكسون، من أجل تقييم الوضع بنفسه، على غرار ما قام به خلال زيارات له سابقا إلى كل من أوكرانيا وميانمار وكولومبيا.
وأكد المصدر نفسه، أنه في يوم الجمعة الماضي، بدأ رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، من داخل سجنه، الذي دخله في نيسان/ أبريل الماضي، من أجل التضامن مع زعماء سياسيين آخرين محتجزين في تونس.
وكشفت الوثيقة، أنه تم تقديم القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالنيابة عن أسرة رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، وعضو مجلس النواب، سعيد فرجاني، والمحامي وأمين عام سابق لحزب التيار والوزير، غازي شواشي، والناشطة في المجتمع المدني وأول سجينة سياسية، تخضع حاليا للإقامة الجبرية، شيماء عيسى، وعضو مجلس النواب ومحام ووزير العدل السابق، نور الدين بحيري، ثم المحام والسياسي، رضا بلحاج.
تجدر الإشارة إلى أن تونس أصبحت عضوة في المحكمة الجنائية الدولية خلال عام 2011؛ لتكون بذلك أول دولة من شمال أفريقيا توقع اتفاقية روما والدولة الرابعة من جامعة الدول العربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسيين شمال أفريقيا اتفاقية روما جامعة الدول العربية تونس شمال أفريقيا جامعة الدول العربية اتفاقية روما سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع السفير البريطاني التعاون مع «الجنائية الدولية»
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، سبل تعزيز التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية، والتنسيق في ملفات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.
وتناول اللقاء مستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، حيث أوضح رئيس الوزراء أن العملية الأمنية الأخيرة نُفذت في إطار جهود الدولة لفرض القانون، وإنهاء تواجد غير نظامي ارتبط بسجل من الانتهاكات الخطيرة، شملت الاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، وعرقلة العدالة.
وأكد الدبيبة أن العملية جرت بهدوء ودون مواجهات، إلا أن اليوم التالي شهد أحداثًا عسكرية مؤسفة تعاملت معها الجهات المختصة بمسؤولية، حرصًا على حفظ الاستقرار.
كما أشار إلى أنه اختار تأجيل توضيح تفاصيل العملية حفاظًا على جهود التهدئة، معلنًا عن خطاب مرتقب سيتوجه به إلى الشعب الليبي خلال الأيام المقبلة، التزامًا بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في معرفة الحقائق.
وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان ملف عملية “إيريني” الأوروبية، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تطوير آلياتها بما يضمن احترام السيادة الليبية، وتحقيق توازن فعّال بين مكافحة تهريب السلاح وحماية المصالح البحرية والتجارية الوطنية.