قدمت عائلات معارضين تونسيين دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،  ضد الحكومة التونسية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك ضد الشخصيات المعارضة والأشخاص ذوي البشرة السوداء.

وبحسب بيان صحفي عاجل حصلت "عربي21" على نسخة منه، تضمنت الدعوى "المطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حكومة تونس، بقيادة الرئيس الحالي، قيس سعيد، ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، وبشكل خاص ضد قادة المعارضة والأحزاب، والتونسيين ذوي البشرة السوداء والمهاجرين، والقضاة، ونقابات العمال، والصحفيين، والمجتمع المدني".



وأكد البيان أنه تم السماع إلى شهادتين مسجلتين، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حيث اشتكت آدما كامارا، المنحدرة من سيراليون، من كيفية اختطاف ابنها، بواسطة الحرس الوطني التونسي، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، خلال توقف القارب الذي كانت على متنه من أجل عبور البحر الأبيض المتوسط، مردفة أنه تم إعادته إلى تونس، ولم تر ابنها منذ ذلك الوقت. 


إلى ذلك، طالب البيان الصحفي، بضرورة القيام بزيارة شخصية إلى تونس، من طرف المحامي الذي يمثل القيادي في حركة النهضة، سيد فرجاني، وبقية المساجين السياسيين، رودني ديكسون، من أجل تقييم الوضع بنفسه، على غرار ما قام به خلال زيارات له سابقا إلى كل من أوكرانيا وميانمار وكولومبيا.

وأكد المصدر نفسه، أنه في يوم الجمعة الماضي، بدأ رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، من داخل سجنه، الذي دخله في نيسان/ أبريل الماضي، من أجل التضامن مع زعماء سياسيين آخرين محتجزين في تونس.


وكشفت الوثيقة، أنه تم تقديم القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالنيابة عن أسرة رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، وعضو مجلس النواب، سعيد فرجاني، والمحامي وأمين عام سابق لحزب التيار والوزير، غازي شواشي، والناشطة في المجتمع المدني وأول سجينة سياسية، تخضع حاليا للإقامة الجبرية، شيماء عيسى، وعضو مجلس النواب ومحام ووزير العدل السابق، نور الدين بحيري، ثم المحام والسياسي، رضا بلحاج.

تجدر الإشارة إلى أن تونس أصبحت عضوة في المحكمة الجنائية الدولية خلال عام 2011؛ لتكون بذلك أول دولة من شمال أفريقيا توقع اتفاقية روما والدولة الرابعة من جامعة الدول العربية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسيين شمال أفريقيا اتفاقية روما جامعة الدول العربية تونس شمال أفريقيا جامعة الدول العربية اتفاقية روما سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!

أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.

وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.

وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.

ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.

وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.

ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.

وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
  • محكمة روسية تعاقب كريم خان وقضاة في الجنائية الدولية
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
  • مدعي الجنائية الدولية: بريطانيا هددت بقطع التمويل لمنع توقيف نتنياهو
  • روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية