زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون مسألة الهجرة ومستقبل التكتل في إسبانيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يجتمع في وقت لاحق، اليوم الجمعة، زعماء دول الاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية، لبحث بعض التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه التكتل وهي الهجرة والتوسع والجغرافيا السياسية.
وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن على الرغم من التقدم في المفاوضات من أجل التوصل إلى إصلاح بعيد المدى، تظل الهجرة موضوعاً مثيراً للخلاف داخل دول التكتل.
Behind closed doors, many European officials in charge of hashing out the details of how to make enlargement work have deep reservations about the whole process.
“No one is joining anytime soon,” warned one EU diplomat.https://t.co/RMN6uW9Wkp
ومن المتوقع أن تجري رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس على هامش الاجتماع، وذلك بعد أن أعربت ميلوني عن دهشتها من المساعدة المالية الألمانية لمنظمات الإنقاذ البحري المدنية للمهاجرين المنكوبين في البحر المتوسط.
ويتبقى رؤية ما إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبي سيتمكنون من الاتفاق على إعلان مشترك بشأن الهجرة، بعد فشل المحاولة الأخيرة في يونيو(حزيران) الماضي بسبب وجهات النظر المتباينة. وهناك موضوع آخر مدرج على جدول الأعمال، وهو التوسع والأفكار المختلفة بشأن الإصلاحات المحتملة للحفاظ على عمل التكتل، في حالة انضمام المزيد من الدول إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضواً.
وفي أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق، تقدمت أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا بطلبات للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مما رفع عدد الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى التكتل إلى 10.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي أيضاً الأولويات الاستراتيجية للتكتل في السنوات المقبلة، بما في ذلك القدرات الدفاعية وأمن الطاقة والاستجابة الجماعية لأزمة المناخ والاستقلال الاقتصادي للتكتل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غرناطة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
سوريا – قرر الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على “إكس”، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل البلجيكية.
وقالت كالاس: “قررنا اليوم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على سوريا، ونريد أن نساعد الشعب السوري على بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية”.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في مايو/ أيار عام 2011 بعد اندلاع الحرب فيها.
وشملت العقوبات الفردية تدابير تقييدية مثل حظر السفر وتجميد الأصول على أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق إنسان، من بينهم بشار الأسد ووزراء وأسماء بارزة ضمن الدائرة المقربة من النظام.
إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، استهدفت قطاعات تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، مثل حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، وتقييد تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) وبعض معدات الاتصالات.
وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/ شباط 2025، عن “تعليق” العقوبات على قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، في خطوة اعتُبرت أول تحرك نحو تخفيف القيود.
الأناضول
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها