براءة مدير أمني من تهمة استخدام سيارة غير مرخصة لنقل الأموال
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
برأت المحكمة الصغرى الجنائية مديرًا أمنيًا يعمل لدى شركة مشهورة بنقل الأموال من تهمة عدم الالتزام بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات بشأن حظر استخدام مركبات غير مرخصة من الإدارة في عمليات نقل الأموال، وذلك حسبما ذكرت وكيلتا المتهم المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر.
وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت القصير والجسر إن النيابة العامة ارتكنت في إضفاء وصف الجريمة لموكلهم إلى ما سطر بخطاب مديرية تدريب الحراسات بوزارة الداخلية مضمونه رصد مخالفة عدم التزام شركة للأمن بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات أو قرارات من استعمال مركبة نقل أموال غير مرخصة وغير مجتازة الفحص وأن المسئول الفعلي عن إدارة النشاط الأمني للشركة هو المتهم.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون منح الوزير المعني (وزير الداخلية) بأن يصدر قراراً بتحديد واجبات شركة الأمن والحراسة الخاصة بشأن تقديم الخدمات الأمنية، وأن الوزير المعني (وزير الداخلية قد أصدر قراره المعنية بتحديد واجبات شركات الأمن والحراسة الخاصة والذي ألزم شركات الأمن والحراسات الخاصة بالالتزام بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات أو قرارات في هذا الشأن.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى قد خلت من أية تعليمات أو قرارات صدرت من الإدارة العامة للحراسات بشأن حظر استخدام مركبات غير مرخصة من الإدارة في عمليات نقل الأموال.
وأضافت المحكمة أنها محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترشح إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم على نحو ما تقدم الأمر الذي لا يمكن معه القضاء بإدانته عن هذه الجريمة وتوقيع العقوبة عليه، مما يتعين معه والحال القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام إعمالاً لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا غیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام