2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. التفاصيل
صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمبلغ يصل ل2400 جنيه، وأخرى تحصل على 1400 جنيه من هم الفئات المستحقة لهذه الزيادة؟ ومتى سيتم صرفها؟ التفاصيل
زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات،لتصبح 600 جنيه بدل من 300 جنيه، هكذا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستعد لها الحكومة.
وقرر الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي ، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
ووفق لهذه الزيادة، يحصل أصحاب المعاشات على ٦٠٠ جنيه مع معاش نوفمبر القادم، والخبر السار أيضاً أنهم سيحصلون عليها لشهر أكتوبر بأثر رجعي.
وانتظر القرار موافقة البرلمان، وبعد الموافقة يحصل أصحاب المعاشات على المنحة الاستثنائية بعد الزيادة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن المنحة المقررة والمستحقة الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر، في شهر نوفمبر بأثر رجعي من شهر أكتوبر، أي أن المنحة الاستثنائية أصبحت 1200 جنيه عن شهرين لكل صاحب معاش.
ولكن تكون 2400 جنيه للفئة التي تحصل على معاشين، وهم السيدات اللاتي يقبضن معاش لهن ومعاش أزواجهن، أي السيدة الأرملة التي تقبض معاشين.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية هناك 11 مليون مواطن سوف يستفيدون من المنحة التي وجه بها رئيس الجمهورية، بإجمالي تكلفة سنوية 32 مليار جنيه.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، يوم الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
ووافقت على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
وبذلك يكون هناك زيادة في الحد الأدنى للمعاشات في يناير ٢٠٢٤، ويعتبر الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الحالي هو 1105 جنيهًا.
ومن المفترض وفقًا لما أوضحه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيصبح 1300 جنيه في مطلع العام يناير المقبل من العامى الجديدى 2024.
ويبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيهًا ويصل في يناير 2024 إلى 10 ألاف جنيه.
ووجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات، جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014.
وانعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت تبلغ 86.5 مليار فقط في العام المالي 2013-2014.
وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر، وتحديداً في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش.
من أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات كالعاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المعاشات البرلمان التأمينات الإجتماعية المنحة الاستثنائیة أصحاب المعاشات الهیئة القومیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.