البخبخي: المشروع الانقلابي هو عدو للثورة والاستقرار والدولة المدنية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ليبيا – قال يوسف البخبخي الأكاديمي والباحث السياسي، إن ما تعرضت له قناة التناصح دليل على أن البلاد تتعامل مع حالة اجرامية، زاعماً أن من لديه مصلحة لإسكات صوت الحقيقة ومنع الشعب من الوصول للحقيقة هو المشروع الانقلابي.
البخبخي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الحالة الاجرامية التي استولت على كميات شاسعة من الوطن والتي ليس لها مصلحة في استقرار الوطن وفي تعدد الآراء وفضح الحالة الانقلابية وحالة الثورة المضادة والحرص على صناعة وعي وطني مرتبط بالثورة وصناعة دولة مدنية تقوم على القانون والتداول السلمي على السلطة سيظل المشروع الانقلابي هو المتهم الأول بحسب قوله.
وأضاف: “قناة التناصح ليس تشكيل مسلح ولا تحمل اسلحة لكنها تحمل كلمة الحق، الناس تنقاد بسهولة لما يطرح من قبل الاطراف والاعلام عندما تعلى وترفع كلمة الحق، كلمة الحق لهم فتنة، الشرق اليوم لا أحد يستطيع أن يرفع صوته ويعلن الحقيقة والقتل في الشوارع، يريدون اسكات الأصوات والحقيقة والمنابر كذلك والمشروع الانقلابي يعيش حالة قلقه وهاجس أمني وهناك خوف كبير يعيشه المشروعة بعد الفاجعة والتي لا زالت تعلن عن نفسها، نحن نتحدث عن آلاف ذهبوا جراء العبث وحكومات مصطنعة ومؤسسات لا حقيقة لها والمواطنين والناس في الشرق هم يدفعون الثمن”.
واعتبر أن طرابلس في الفترة الأخيرة ومن بعد ظهور حكومة عبد الحميد الدبيبة هناك نوع من الاسترخاء الأمني بالأخص بعد هزيمة ما وصفه بـ “مشروع الحكومة الموازية”، لافتاً إلى أن المشروع الانقلابي هو عدو للثورة والاستقرار والدولة المدنية وفقاً لتعبيره.
ورأى أن عقيلة صالح رأس حربة للمشروع وانتكاسة وتدمير الوطن واسكات أي صوت مخالف يسعى لصناعة وعي مضاف، مضيفاً “حرية الكلمة الأصل وما تبقى لدينا اليوم، الـ17 من فبراير الإنجاز الحقيقي الموجود على الأرض والذي يراد تهميشها، فبراير للحظة فشلت في صناعة الدولة ومستوى من النظام والإدارة ونحن المسيرة لدينا لا زالت طويلة وما تبقى لدينا حتى لإبقاء شعلة الثورة هي حرية الكلمة وهذا يريد استئصاله. قضيتنا الآن وهاجسنا وأمننا مرتبط بإسقاط المشروع الانقلابي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية