اقتصادي: قرار تعليق الرسوم الجمركية يعيد عجلة الإنتاج بالمصانع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تعليق الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، يأتي في الإطار العام للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم وبطبيعة الحال مصر أيضًا.
. طريقة وأرقام الحجز الإلكتروني
وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من الإجراءات لتقليل الضغط على قطاع الصناعة، منها مستلزمات الإنتاج التي كانت تقف لفترات طويلة بسبب الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن هذا القرار يساهم في عودة العمل في المصانع وإعادة عجلة الإنتاج من جديد.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا القرار سينعكس على الأسعار في الأسواق وأيضًا يكون له انعكاس سريع على إعادة تشتغيل المصانع وجميعها في صالح الاقتصاد المصري.
تخفيض أسعار 7 سلع أساسيةوأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاتفاق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، هي السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان والجبن، والمكرونة، بنسبة تتراوح من 15 لـ 25%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادي الرسوم الجمركية عجلة الإنتاج وضع الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجمركية تحقق ارتفاعا غير مسبوق بلغ أزيد من 132 مليار درهم خلال سنة 2023 (تقرير)
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023، الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت « رقما قياسيا غير مسبوق ».
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة 2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليارات درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 ملايين درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات. وفي ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
كلمات دلالية ادارة الجمارك المداخيل تقرير
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها