مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى في تصريحات للقاهرة الإخبارية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.
وقالت المصادر للقاهرة الاخبارية ان مصر لم تتوانى منذ تفاقم الاوضاع في الاراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكافة الاطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.
واكدت المصادر ان رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.
وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح انها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة .
وحمل المصدر سلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة ايجاد ممرات انسانية لنجدة شعب غزة ، مؤكدةً على ضرورة الاستجابة لصوت العقل وايقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر