ادعاءات كاذبة.. الحزب العربي للعدل والمساواة يرفض بيان البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد «الحزب العربى للعدل والمساواة» رفضه القاطع لـ بيان البرلمان الأوروبى والذى يحمل إدعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن البرلمان الأوروبى لا يراعى العدالة فى أحكامه ولا يتحرى الحقائق، وأن هناك العديد من الخروقات التى تجرى على ساحة القارة الأوروبية.
وأشار الحزب العربى للعدل والمساواة إلى أن البرلمان الأوروبى يتجاهل الإنتهاكات الإسرائيلية فى حق الفلسطينيين، وما تمارسه الجماعات الإرهابية على بقاع الأراضى العربية السورية واليمنية وغيرها من الدول، مشيراً إلى الدور السلبي الذي يقوم به البرلمان الأوروبى تجاه كل تلك الأحداث ومجرياتها.
وأضاف الحزب أن ما أدلى به البرلمان الأوروبى من تصريحات، هي أكاذيب لا تستند لأدلة أو شواهد، وأن المغالطات التي إعتمد عليها البرلمان ماهي إلا إفتراءات ملأت مواقع التواصل الإجتماعي عبر أذرع إعلامية ممولة لها أجندات معلومة..
متابعاً، أن الحوار الوطنى المصرى يُعد نموذجًا يحتذى به فى الديمقراطية على مستوى العالم، وأن الغرض من هذا البيان يستهدف تعكير حالة السعادة التي عليها الشعب المصري بشأن الإنتخابات المصرية.
اقرأ أيضاًمدبولي: بحث ودراسة مخرجات الحوار الوطني تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي | فيديو
أمين سر «إعلام النواب»: البرلمان الأوروبي تربطه علاقة وثيقة بالإخوان الإرهابية
البرلمان الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لمشروع لتنظيم الذكاء الاصطناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الاوروبي البرلمان الأوروبى
إقرأ أيضاً:
«ماكرون» يحل البرلمان ويدعو للانتخابات ٣٠ يونيو
شهدت فرنسا حالة من الارتباك السياسى نتيجة إعلان الرئيس الفرنسى إيماويل ماكرون حل الجمعية الوطنية «البرلمان» والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن تعرض حزبه لهزيمة ثقيلة فى انتخابات البرلمان الأوروبى.
وقال ماكرون فى خطاب للأمة من قصر الإليزيه الرئاسى: «قررت أن أعيد لكم خيار مستقبلنا البرلمانى من خلال التصويت. ولذلك أقوم بحل الجمعية الوطنية». وأضاف أن التصويت سيجرى على جولتين فى 30 يونيو و7 يوليو.
وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى أظهرت فيه النتائج الأولى المتوقعة من فرنسا تقدم حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف بزعامة مارين لوبان فى الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبى، متغلباً على الوسطيين المؤيدين لأوروبا بزعامة ماكرون، وفقاً لمعاهد استطلاع الرأى الفرنسية. وهو أيضاً خطر سياسى هائل، لأن حزبه قد يتكبد المزيد من الخسائر، ما يعوق بقية فترة ولايته الرئاسية التى تنتهى فى عام 2027.
وما زاد الطين بلة أن المرشح الرئيسى لحزب التجمع الوطنى، جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عاماً، اتخذ على الفور لهجة رئاسية بخطاب النصر الذى ألقاه فى باريس، حيث افتتحه بعبارة «مواطنى الأعزاء» وأضاف أن «الشعب الفرنسى أعطى كرامته الحكم، وهو نهائى».
واعترف «ماكرون» بأصوات الهزيمة. وقال «لقد سمعت رسالتك ومخاوفك ولن أتركها دون إجابة»، مضيفاً أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة تؤكد مؤهلاته الديمقراطية.
وكانت الانتخابات التى استمرت أربعة أيام فى بلدان الاتحاد الأوروبى السبعة والعشرين بمثابة ثانى أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم، بعد الانتخابات التى جرت مؤخراً فى الهند.
وفى النهاية، كان صعود اليمين المتطرف أكثر إثارة للدهشة مما توقعه العديد من المحللين. وبلغت نسبة تأييد حزب التجمع الوطنى الفرنسى ما يزيد قليلاً على 30%، أى نحو ضعف نسبة حزب التجديد الوسطى المؤيد لأوروبا بزعامة ماكرون والذى من المتوقع أن يصل إلى نحو 15%.
وفى ألمانيا، تراجع الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى يتزعمه المستشار أولاف شولز منذ فترة طويلة عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف، الذى صعد إلى المركز الثانى. أشارت التوقعات إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا تغلب على سلسلة من الفضائح التى شملت مرشحه الأول ليرتفع إلى 16,5%، ارتفاعاً من 11% فى عام 2019. وبالمقارنة، فإن النتيجة المجمعة للأحزاب الثلاثة فى الائتلاف الحاكم الألمانى بالكاد تجاوزت 30%.
وتأتى هذه الانتخابات فى وقت اختبار لثقة الناخبين فى كتلة تضم نحو 450 مليون شخص. على مدى السنوات الخمس الماضية، اهتز الاتحاد الأوروبى بسبب جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادى وأزمة الطاقة التى أججها أكبر صراع على الأراضى فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن الحملات السياسية تركز غالباً على القضايا ذات الأهمية فى كل دولة على حدة بدلاً من التركيز على المصالح الأوروبية الأوسع.
وفى افتتاحية اللومند الفرنسية اشارت إلى أن ماكرون أمام ثلاثة أسابيع لتجنب الأسوا حيث يواجه أمراً متناقضاً وضعه لنفسه بحسب تعبير الجريدة، وذكرت أن ذلك يتضمن الحد من أصوات اليمين المتطرف دون اتباع سياسة قادرة على اقتلاع جذوره.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء