الأولى عربياً في 2023.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ4.2%
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن توقعه بنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري ليصل إلى 4.2% بينما خفَّض توقعاته للنمو في 2024 إلى 3.6%.
وتوقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع نسبته 0.5% عن توقعات يوليو.
لكن النمو لن يواصل مسيرته التصاعدية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.
كما قال صندوق النقد الدولي، في تقرير خفض فيه توقعاته للتوسع الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2023 قبل أن ينتعش في 2024، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.
وفي حين حافظ الصندوق على توقعاته للنمو العالمي ككل عند 3% للعام الجاري، خفضها بـ0.1% إلى 2.9% للعام المقبل.
الصندوق اعتبر في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أنه رغم التحسن خلال السنة، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي بشكل عام لا يزال أقل من معدلات ما قبل كورونا (يناير 2020)، خصوصاً في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وقال التقرير إن ضعف النشاط ناتج عن عدة أسباب أهمها الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت عام 2022 وما زالت تؤثر على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الانقسام الجيوسياسي في العالم، والآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
كما أثرت السياسة النقدية المتشددة التي تنتهجها البنوك المركزية حول العالم، خصوصاً الفيدرالي الأمريكي، لمحاربة التضخم، فضلاً عن إلغاء التيسير النقدي الذي كان سائداً خلال فترة كورونا، بسبب الديون المرتفعة، فضلاً عن ظواهر الطقس المتطرفة، على حركة الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد العالم إفريقيا جنوب الصحراء الإقتصاد المصرى الاقتصاد العالمى الصحراء الكبرى الاقتصادي الاقتصاد العالم
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة باجعالة يقر توصيات حول التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية
الثورة نت /..
عقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اجتماعا له اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس مجلس الإدارة سمير باجعالة.
استعرض الاجتماع، مهام وأهداف وهيكلية ومكونات وفروع الصندوق، وأنشطته السابقة، وتداعيات العدوان والحصار على استمرارية الصندوق في دعم الأسر الفقيرة، حيث كان يستهدف نحو مليون و500 ألف حالة.
وتطرق إلى وضع الصندوق الحالي وحجم التمويلات الخارجية التي صرفت خلال 2017 -2024م، وكذا الجوانب المتعلقة بمشروع برنامج المساندة الاجتماعي 2025م ومعايير الصرف وإعداد بيانات وقوائم المستفيدين.
وفي الاجتماع، أشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أهمية دور الصندوق في خدمة الشرائح المستضعفة.. مبينا أن الدورة الجديدة للمساعدات النقدية الخاصة بالرعاية الاجتماعية، تضم 500 ألف حالة، وسيتم صرفها للمستحقين وفقًا للمعايير المتفق عليها بعد توفر التمويلات.
وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء بنك التمكين والاستجابة بما يواكب توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن البنك سيعمل على الاستجابة العاجلة لمتطلبات المجتمع والشرائح المستحقة.
وشدد الوزير باجعالة، على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المعنية بالتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والبحث عن التمويلات، وأصبحت تمتلك مقومات النجاح من قطاعات وخبرات وكوادر مؤهلة.
وأفاد بأن الصندوق يمتلك بنية تحتية وكوادر وخبرات تمكنه من إدارة مشاريع المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي بكفاءة، إلى جانب ما يمتلكه من قاعدة بيانات بالمستفيدين من تلك المشاريع.
وأثري الاجتماع بمداخلات حول أهمية صندوق الرعاية الاجتماعية وضرورة إعادة تفعيل دوره، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لحشد التمويلات وتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة والفقيرة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أكدت على أهمية اعتماد نفقات تشغيلية للصندوق حتى يتمكن من أداء مهامه وتنفيذ أنشطته وتحقيق أهداف قانون الرعاية الاجتماعية والبرنامج الحكومي، وضرورة إشراك الصندوق في مشاريع التمكين الاقتصادي.
وحثت التوصيات على توفير الدعم وإسناد تمويلات المساعدات حتى يتمكن الصندوق من القيام بمهامه وتنفيذ أنشطته.
وأكد الاجتماع على أهمية إقرار آلية التحقق الميداني لبيانات المستفيدين الحاليين وتوفير التمويل لتنفيذ خطة تحديث بيانات الفقراء في قاعدة معلومات صندوق الرعاية.
وتم التأكيد على أهمية إقرار العرض المقدم من قيادة الصندوق بشأن مشروع المساعدات النقدية الجديد – برنامج المساندة الاجتماعي للعام 2025م، ومنح قيادة الصندوق الصلاحيات لتنفيذ المشروع بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.