حزب المؤتمر: نؤيد وندعم جميع قرارات القيادة السياسية المصرية بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ومؤسس مجلس القبائل العربية، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك على الساحة الفلسطينية واصفُا التصعيد الحالي بالخطير للغاية وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخي والمحوري تجاه قضايا الأمة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية تعكس موقف مصر الواضح قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد حزب المؤتمر، أننا جميعا ندعم ونؤيد جميع القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية، وأننا نقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة والعيش في وطنا عزيزا مكرما دون التدخل فى شئونه الداخلية.
وأضاف حزب المؤتمر، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي غير مبرر يعكس حجم المأساة الحقيقية التى يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق على أراضيه المحتلة، مؤكداً أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب أمام الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية غير المسبوقة ورغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على قطاع غزة، وتهجير المواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وثمن حزب المؤتمر، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى معتبراً هذه التصريحات بمثابة رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة ،مطالباً بضرورة أن يسارع المجتمع الدولي في تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر القيادة السياسية القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.