بالأسماء.. التشكيل الجديد للأعضاء المنتسبين بغرفة القاهرة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عن أسماء الأعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغُرفة في دورتها الجديدة 2023 - 2027 العشري عن أسماء الأعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغُرفة في دورتها الجديدة 2023 - 2027.
غرفة القاهرة: مبادرة خفض 7 سلع تسهم في ضبط السوق وزير الإسكان: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالعاصمة الإدارية
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الثلاثاء لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية والإدارية.
وقال أيمن العشري إن الـ 5 أعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغرفة هم " اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق - محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد سابقًا- الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا - الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك سابقًا - سيد أبو قمصان مستشار وزير التجارة والصناعة سابقًا " ، وهي أسماء لها تاريخ حافل بالنجاح كلٌ في موقعه، ولذلك سيكونون إضافة كبيرة لمجلس إدارة الغرفة الذي يضم قامات وخبرات في معظم القطاعات لتقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية على أعلى مستوى خلال هذه الدورة التي نتطلع من خلالها إلى تقديم أفكار غير تقليدية تتناسب مع توجهات الدولة طبقًا لمتطلبات العصر الحديث بما يخدم بلدنا على كافة الأصعدة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بفكر "العشري" في اختيار هذه الأسماء وسط ترحيب شديد من الجميع ، مؤكدين أنها أسماء ستضيف قوة جديدة لمجلس إدارة الغرفة بما يحقق طفرة تنموية لكل ما ترغب في تقديمه غرفة القاهرة من خدمات سواء على الصعيد الاقتصادي والمجتمعي وكذلك الخدمي في ظل تنوع في فكر واتجاهات الأعضاء المُنتسبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية ايمن العشري إدارة الغرفة غرفة القاهرة لمجلس إدارة سابق ا
إقرأ أيضاً:
غداً.. ملتقى سفراء المحافظات يبحث تعزيز التكامل المؤسسي
تبدأ غداً أعمال ملتقى سفراء المحافظات الأول، برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، وعدد من المسؤولين.
ويُعقد الملتقى، الذي تستضيفه محافظة مسقط للمرة الأولى، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس المناقصات، في إطار نهج معتمد لإدارة سلسلة من الملتقيات التي تجمع سفراء المحافظات، وفق خطة زمنية مُسبقة تُشرف عليها الأمانة، ويشارك بالملتقى، الذي يُقام بشعار "يجمعنا الهدف"، عدد من المختصين والعاملين في مجالات إدارة المشاريع وحوكمة الإجراءات الإدارية من مختلف المحافظات؛ وذلك بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل أفضل الممارسات في مجالات العقود والمناقصات، بما يسهم في دعم توجهات الحكومة نحو اللامركزية، وتمكين المحافظات، وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى سلطنة عمان.
ويتضمن البرنامج جلسة افتتاحية رسمية، يليها عدد من الجلسات التخصصية وحلقات العمل التي تستعرض تجارب المحافظات في إدارة المشاريع والعقود، وتسليط الضوء على أبرز التحديات المشتركة وسبل معالجتها، وتُفتتح الجلسات بورقة عمل حول (حوكمة العقود وكراسة المناقصات)، تُناقش سبل تعزيز الحوكمة القانونية وتحقيق التوازن التعاقدي في إدارة المناقصات الحكومية، يليها ورقة عمل بعنوان (منهجية إعداد المشاريع في الخطة السنوية)، والتي تهدف إلى توضيح الإطار المنهجي لتخطيط المشاريع وضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة تخصيص الموارد وجودة التنفيذ، ويتضمن البرنامج أيضًا ورقة عمل بعنوان (الدورة المستندية ومنصة أداء)، تُركّز على الحوكمة وتقليل الأوامر التغييرية، بما يعزز كفاءة إدارة المشاريع الحكومية، ويُختتم برنامج الملتقى في يومه الأول بورقتي عمل حول (المحتوى المحلي) و(مؤشرات الأسعار)، حيث تُسلّط الأولى الضوء على أهمية تعزيز المحتوى المحلي كوسيلة لتمكين الاقتصاد الوطني، فيما تستعرض الورقة الثانية دور قسم مؤشرات الأسعار في تتبّع وتحليل حركة الأسعار على مستوى المحافظات لتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
ويُستكمل البرنامج في يومه الثاني بزيارة ميدانية إلى عدد من المشاريع الحيوية المنفذة في محافظة مسقط، من بينها حديقة النباتات العُمانية، ومدينة السلطان هيثم، ومشروع شارع "الأنصب - الجفنين"، والممشى الأخضر؛ وذلك بهدف ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي وتعزيز تبادل الخبرات الميدانية.
ويُختتم الملتقى في يومه الثالث بعرض مجموعة من أوراق العمل المتخصصة التي يُقدمها مختصون من محافظة مسقط والأمانة العامة لمجلس المناقصات، لمناقشة أبرز التوجهات والفرص المستقبلية في إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية، ويُتوقّع أن يُسهم الملتقى في تمكين الكوادر المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم منظومة الحوكمة على المستوى المحلي، بما يعكس توجهات الحكومة في ترسيخ الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إطار الجهود الوطنية للتطوير المؤسسي.