ألمانيا- عمدة هامبورغ يحث على إغلاق مركز إسلامي لصلته بإيران
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يرى مكتب حماية الدستور الألماني أن المركز تطور ليصبح مؤسسة مهمة تابعة لإيران (أرشيف)
حث عمدة ولاية هامبورغ شمالي ألمانيا بيتر تشنتشر على إغلاق المركز الإسلامي بهامبورغ (آي زد إتش) والذي تطالب به العديد من الجهات، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.
مختارات بعضها مرتبط بخلية "إرهابية".. رسائل تهديد تقلق المسلمين في ألمانيا الكراهية في الحياة اليومية.. تنامي الإسلاموفوبيا في ألمانيا
وفي تصريحات لصحيفة "هامبورغر آبند بلات" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (11 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن إصدار "حظر عام لمركز إتش زد إتش يقع في نطاق اختصاص وزارة الداخلية. سيحظى هذا بالترحيب والدعم بشكل صريح من جانب حكومة الولاية وذلك بناء على النتائج التي توصل إليها المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)".
وأوضح تشنتشر أن المركز خضع خلال السنوات الماضية لـ "مراقبة دقيقة" من جانب مكتب حماية الدستور في هامبورغ من أجل الحصول على معلومات موثوقة قضائياً للإعداد للإجراء اللاحق بحق المركز.
كانت وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ قررت طرد نائب رئيس المركز العام الماضي واستطاعت الحصول على حكم قضائي يؤيد الطرد. وأكد تشنتشر:" حكومة الولاية لا تتسامح مع أي أنشطة موجهة ضد النظام الدستوري وفكرة التفاهم بين الشعوب وحق إسرائيل في الوجود".
يذكر أن المركز الذي يدير المسجد الأزرق الواقع على نهر ألستر، يخضع لمراقبة مكتب حماية الدستور منذ عام 1993.
ويرى مكتب حماية الدستور أن المركز تطور ليصبح مؤسسة مهمة تابعة لإيران. ويعتبر مكتب حماية الدستور في هامبورغ هذا المركز بمثابة نقطة خارجية تابعة للنظام الإيراني وخاضعة للتعليمات من طهران.
يذكر أن إيران هنأت حركة حماس بعد الهجوم الذي شنته الأخيرة على إسرائيل ووصفت هذا الهجوم بأنه " نقطة تحول على طريق مواصلة المقاومة المسلحة".
يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حماس المستشار أولاف شولتس الحزب الاشتراكي الديمقراطي دويتشه فيله حماس المستشار أولاف شولتس الحزب الاشتراكي الديمقراطي دويتشه فيله أن المرکز
إقرأ أيضاً:
أردوغان يشدد على عدم سعيه للترشح لولاية رئاسية جديدة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة عائدا من المجر، "لم يعد من الممكن لتركيا أن تمضي نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون. نحن بحاجة الآن إلى دستور يضعه المدنيون، لا الانقلابيون".
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وشدد الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على استعداد حزب العدالة والتنمية الحاكم على العمل مع باقي الأحزاب بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض من أجل وضع دستور "مدني وديمقراطي وحر" للبلاد.
وتابع متسائلا "المسألة الأساسية هي: هل سيسير حزب الشعب الجمهوري معنا في مسار إعداد دستور مدني مشترك؟ هذا هو المهم".
وتثار انتقادات في أوساط المعارضة التركية لمساعي أردوغان الرامية لوضع دستوري جديد للبلاد، من بينها أن الأخير يسعى إلى فسح المجال أمام ولاية رئاسية جديدة، وهو ما لا يخالف ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال أردوغان "نحن لا نريد الدستور الجديد من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا. ليست لدي أي نية أو رغبة في الترشح مجددا أو إعادة انتخابي".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى